فتاوى وتنبيهات ونصائح - ابن باز — الصفحة ٤٢١

بعض أهل العلم أن تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل لأن عاقلا لا يبيع شيئاً بأكثر منه من جنسه يداً بيد وإنما يكون ذلك إذا كان أحد العوضين مؤجلا أو كان أحدهما أنفس من الآخر ولهذا لما باع بعض الصحابة رضى الله عنهم صاعين من التمر الردىء بصاع واحد من التمر الطيب وأخبر النبي بذلك قال له النبي الا الله : ( أوه عين الربا عين الربا لا تفعل » الحديث متفق عليه وفى الصحيحين عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبي أنه قال : ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشقوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل ولا تشقوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائباً بناجز ) وفى صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه عن النبي عل الله أنه قال : « الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة في الصحيحين وغيرهما . وأما قول النبي في حديث أسامة بن زيد رضى الله عنه : ( إنما الربا في النسيئة ) فالمراد به عند أهل العلم معظم الربا وليس مراده كل أفراد الربا للحديثين السابقين وما جاء في معناهما من الأحاديث الصحيحة وقد علم أن المعاملات الربوية تجمع بين ربا الفضل وربا النسيئة فإن المودع بالفائدة قد جمع هو وصاحب البنك بين الأمرين وهما النسيئة والفائدة فباءا بإثم المعاملتين : وأما كون المرابي الباذل للفائدة قد يكون محتاجاً فهذا ليس هو الموجب للتحريم وحده بل قد جمع هذا العقد بين الربا وبين ظلم المعسر بتحميله الفائدة وقد عجز عن الأصل وبذلك تكون المعاملة معه على هذا الوجه أعظم تحريماً وأشد إثماً لأن الواجب إنظاره وعدم تحميله ما حرم الله من الربا وأما إشراك الدائن والمدين في الانتفاع بالمعاملة الربوية وأن كل واحد مهما يحصل منها ٤٢١
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.