صاحب ذهب أو فضة لا يؤدى زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة ، صفحت
له صفائح من نار » إلى آخر الحديث المتقدم . ولما ثبت عن النبي أنه رأى بيد امرأة سوارين من ذهب فقال : ( أتعطن زكاة هذا ؟ » قالت : لا ، قال : « أيسرك أن يسوِّرك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ ) فألقتهما وقالت : هما لله ولرسوله . أخرجه أبو داود والنسائي بسند حسن وثبت عن أم سلمة رضى الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب فقالت: يا رسول الله أكثر هو ؟ فقال الله : « ما بلغ أن يزكي فركى فليس بكنز ( مع أحاديث أخرى في هذا المعنى
أما العروض وهى السلع المعدة للبيع فإنها تقوم في آخر العام ويخرج ربع عشر قيمتها سواء كانت قيمتها مثل ثمنها أو أكثر أو أقل ، لحديث سمرة قال : كان رسول الله الله يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع » رواه أبو داود ويدخل فى ذلك الأراضي المعدة للبيع والعمارات والسيارات والمكائن الرافعة للماء وغير ذلك من أصناف السلع المعدة للبيع أما العمارات المعدة للإيجار لا للبيع فالزكاة فى أجورها إذا حال عليها الحول ، أما ذاتها فليس فيها زكاة لكونها لم تعد للبيع ، وهكذا السيارات الخصوصية والأجرة ليس فيها زكاة إذا كانت لم تعد للبيع وإنما اشتراها صاحبها للاستعمال . وإذا اجتمع لصاحب سيارة الأجرة أو غيره نقود تبلغ النصاب فعليه زكاتها إذا حال عليها الحول سواء كانت أعدها للنفقة أو للتزوج أو لشراء عقار أو لقضاء أو غير ذلك دین من المقاصد ، لعموم
الشرعية الدالة على وجوب الزكاة في مثل هذا
الأدلة
و الصحيح من أقوال العلماء أن الدين لا يمنع الزكاة لما تقدم . وهكذا أموال اليتامى والمحانين تجب فيها الزكاة عند جمهور العلماء إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ، ويجب على أوليائهم إخراجها بالنية عنهم عند تمام الحول ، لعموم الأدلة ، مثل قول النبي ما في حديث
1
٣٥٢
ص ٣٥٢