فتاوى الشيخ الألباني ومقارنتها بفتاوى العلماء - الطيبي — الصفحة ٤٨٢

أما من حيث روايتها فقالوا : الرواية قد تكون قطعية الثبوت وقد تكون ظنية الثبوت. أما الدلالة فكذلك قد تكون قطعية الدلالة، وقد تكون ظنية الدلالة .. لانناقش فى هذا الاصطلاح. إن الأمر كما قيل .. لكل قوم أن يصطلحوا على ما شاءوا ، لكننا نناقش فيما إذا رتبوا على هذا الاصطلاح مفارقات تخالف ماكان عليه المسلمون الأولون ومن هنا يظهر لكم أهمية سبيل المؤمنين لأنها قيد من أن ينفلت العالم المسلم عن الجاهل المسلم أن ينفلت من نص الكتاب والسنة برجوعه إلى فضلاً مثل هذا الاصطلاح الذى لا يجوز أن يكون له الثمرة التالية وهى : أنهم قد رتبوا من ذلك الاصطلاح القطعى والظني الذي يشمل الرواية والدراية رتبوا على ذلك مايلي : فقالوا إذا جاء النص فى القرآن الكريم وهو بلا شك الاصطلاح السابق ذكره قطعي الثبوت . . إذاجاء ليس قطعى الدلالة فليس يجب على المسلم أن يأخذ بما فيه من المعنى، لأنه ظني الدلالة فلا يجوز له أن يبنى عقيدته على نص قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة، كذلك العكس تماماً إذا جاء الدليل قطعى الدلالة لكن ليس قطعي الثبوت فأيضاً عندهم لا يأخذون منه عقيدة، ومن هنا جاءوا بعقيدة لا يعرفها السلف الصالح بتعديل لكنه في الواقع تعديل شكلي وهو لو سلم به فإنما يدل أن القوم كانوا حتى فى عقيدتهم مضطربين .. حيث قالوا العقيدة لا تثبت إلا بدليل قطعي الثبوت قطعى الدلالة فأقاموا عليها عقيدتهم وهي أن الحديث الصحيح رواية والقطعى الدلالة لايؤخذ منه العقيدة . فقلنا لهم فيما ناقشناهم وجادلناهم من أين لكم هذه القاعدة وهي قاعدة تتضمن عقيدة .. فمن أين جئتم بهذه العقيدة؟ ما الدليل على أنه لا يجوز للمسلم أن يبنى عقيدته على حديث صحيح لكن ليس بطريق التواتر الذي يفيد ، ٤٨٢
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.