ذلك، فإن قدر ولم يفعل فإنه لا يكون معذوراً، ويأثم بترك التداوي،
فإذا شرع فى التداوى اغتفرت له أيام التداوى .
ولا يعتبر المريض بسلس المذى معذوراً إلَّا إذا حصل له ذلك السلس لمرض بشرط أن ينزل منه بلا لذة ،معتادة أما إذا لم يكن به مرض ولكن نزل منه بسبب عدم تزوجه بلذة معتادة بأن كان يتلذذ بالنظر أو التفكر فيحصل منه المذي كلما فعل ذلك فإن وضوءه ينتقض مطلقاً حتى لو لازمه كل الزمن.
هذا، ونقض الوضوء بالسلس ونحوه بالشروط المذكورة هو المشهور من مذهب المالكية وعندهم قول آخر غير مشهور، ولكن فيه تخفيف للمرضى، وهو أن السلس لا ينقض الوضوء وإن لم تتحقق هذه الشروط إنما يستحب منه الوضوء إذا لازمه بعض الزمن، أما إذا لازمه كل الزمن فإنه لا يستحب منه الوضوء، وهذا القول يصح للمعذورين أن يقلدوه في حال المشقة والحرج فهو وإن لم يكن مشهوراً لكنه قد يناسب أحوال كثير من الناس ولا مانع من أن يأخذوا به.
،
الشافعية قالوا ما خرج على وجه السلس يجب على صاحبه أن يتحفظ منه بأن يحشو محل الخروج ويعصبه، فإن فعل ذلك ثم توضأ ثم خرج منه شيء فهو غير ضار في إباحة الصلاة وغيرها بذلك الوضوء. إنما يشترط لاستباحة العبادة بهذا الوضوء شروط، وهي: أولاً : أن يتقدم الاستنجاء على وضوئه ثانياً : أن يوالى بين الاستنجاء والتحفظ السابق، وبين التحفظ والوضوء بمعنى أنه يستنجى أولا ثم بعد الاستنجاء مباشرة بدون فاصل ما يقوم بعصب المحل الذي ينزل منه البول أو الغائط أو نحوهما بخرقة نظيفة أو نحو ذلك مما لا يضره ـ كالرباط
ص ٣٩١