قالوا: والمسائل العملية فيها عمل وعلم فإذا كان الخطأ مغفوراً فيها فالتي فيها علم بلا عمل أولى أن يكون الخطأ فيها مغفوراً . . إلى أن قال وأهل السنة لا يبتدعون قولاً ولا يكفرون من اجتهد فأخطأ، وإن كان مخالفاً لهم مستحلاً لدمائهم، كما لم تكفر الصحابة الخوارج مع تكفيرهم لعثمان وعلى ومن والاهما واستحلالهم لدماء
المسلمين (۱).
۱- مجموع الفتاوى ۲۰۷/۱۹.
۲۹۳
ص ٢٩٣