السائل : لا يمكن لصحابي جليل ومعروف أن يقول مثل هذا القول . الجواب : أنا قلت لك ضع نفسك مكانه لكنك وضعت نفسك مكاني . الحقيقة هذا لا يمكن أن يجيب عنه إطلاقاً. وجملة القول إذا كان الخبر الموقوف على الصحابى أولاً يتعلق بالغيبيات، وثانياً لا يمكن أن يكون من الإسرائيليات فهو في حكم المرفوع يقيناً.
:
السائل : شيخنا . . قولنا مسألة الإسرائيليات يعنى أن يكون الصحابي هذا ما يحدث بحديث هو في الحقيقة أنه جاء به من الإسرائيليات ما أدرى يعنى أليس مسألة الإسرائيليات فى أنها تكون مقيدة لحكم مرفوع مثلاً ضيق نطاقها .
الجواب: هب أن ابن عباس يتكلم عن قصة وقعت قبل الإسلام فهذا محتمل أن يكون من الإسرائيليات
•
فإذا أنت وقفت عند الضابطة التي ذكرناها تستريح، أي شيء يتعلق بعلم الغيب ولا يمكن أن يكون من الإسرائيليات فهذا في حكم المرفوع. أما إذا دخل الاحتمال أن يكون من الإسرائيليات حينئذ لا يمكن أن يقال أنه موقوف في حكم المرفوع .
السائل : ما رأيكم فى المحاكم الشرعية من حيث تعدد الدرجات، أعنى الاستئناف في الدعوى. هل المحاكم الشرعية يجب أن تكون كما كانت من درجة واحدة أم يشرع أن تكون أكثر من درجة؟
الجواب : لا . هذا لا وجه له إطلاقاً .. أنت تعلم بأنه لا ينقض حكم قاض بحكم قاض آخر، فمن باب أولى أنه لا يجوز نقض القاضي نفسه بنفسه على هذه المراحل الثلاثة المعروفة اليوم.
والسبب في هذه الحقيقة . . . يعنى لماذا تبنوا هذه المراحل؟
۲۰۱
ص ٢٠١