الفتاوى الإسلامية - واصل — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ الفتاوى ٣- إذا كان إنقاذ إنسان من هلاك محقق لا يتم إلا بأخذ جزء من غيره حياً أو ميتاً وحكم أهل الخبرة أن ذلك يحقق النفع المؤكد للآخذ ولا يؤدى إلى ضرر بالمأخوذ منه ولا يؤثر على صحته فإنه لا مانع شرعاً من الترخيص بالنقل. ٤- لا مانع شرعًا من الترخيص في نقل الأعضاء البشرية من الإنسان الحى إلى الحى ومن الميت إلى الحى بالضوابط التي تقررها الشريعة الإسلامية. ه - أن يكون هذا النقل بدون أي مقابل مادي أو معنوى مطلعـا بالمباشرة أو الوساطة . ٦- أن يكون الميت المنقول منه قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو بكامل قواه العقلية وبدون إكراه مادى أو معنوى . - ألا يكون العضو المنقول مؤديا إلى اختلاط الأنساب. السؤال اطلعنا على الطلب المقدم من الإدارة العامة للبحوث القانونية بمصلحة الشهر العقارى المقيد برقم ٩٧/١٧١٤ والذي يطلب فيه الرد ومعرفة مدى مشروعية الإقرارات بالموافقة على التبرع بالأعضاء وذكر فيه أنه لوحظ تردد بعض المواطنين على مكاتب التوثيق لطلب توثيق إقراراتهم بالموافقة على التبرع للغير بأى عضو أعضاء الجسم دون مقابل ولدى بحث قانونية هذا الموضوع تبين أنه لا يوجد في مصر تنظيم قانونی شامل لهذه المسألة وأن مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ترغب في معرفة الأساس الشرعي الذي يسند إليه في هذا الموضوع. من
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.