٥٥٤
الفت
الرجال والخفاض في حق الإناث مشروع للجميع لعموم الأدلة الواردة
في ذلك .
وجاءت النصوص تؤكده فى حق الرجال وتتركه بالنسبة للنساء
وشأنهن .
ودار الإفتاء ترى أن ختان الإناث سنة تنظيمية فليس واجبًا فعله ولا منهيًا عن تركه وذلك لأن النصوص الواردة بشأنه معهن لا تأمر بالفعل ولا تنهى عن الترك بل تدل في مجموعها على مبدأ المشروعية للجميع وإن كانت بالنسبة للمرأة أن الأمر التشريعي فيه هو أمر تنظيمى يتعلق بعادات الناس ومصالحهم. وأن ختان الإناث متروك بما يتناسب ومصلحة ذوى الشأن فإن رأى أهل الخبرة من الأطباء العدول الخير فى فعله فعلوه وإلا تركوه ولأنه يختلف باختلاف البيئات والأفراد وبما لا يضر والعلاقات الأسرية حيث إن القاعدة الشرعية تقرر لا ضرر ولا ضرار».
مما سبق يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم.
الموضـــــــــــوع
التأمين في الشريعة الإسلامية
المبادئ
١- التأمين بأنواعه المختلفة من المعاملات المستحدثة التي لم يرد بشأنها نص شرعى بالحل أو بالحرمة شأنه في ذلك شأن معاملات
البنوك .
ص ٥٥٤