الفتاوى
٤٨١
تتحمله المرأة فقد ناسب أن تزاد حصته من الإرث لتغطية هذه المسئوليات الملقاة على عاتقه ومساعدته في أدائها .
أما ما تعطاه المرأة من الميراث فإنما هو تكرمة لها وجـبـراً
لخاطرها .
والقياس في هذه المسألة بالذات قياس فاسد لأن المرأة في الميراث
هي التي تنال الحصة وتحوزها وهى غير ملزمة بنفقات . أما في الدية فقد ماتت المرأة وديتها تدفع إلى ورثتها فإذا حكم بنصف الدية كالميراث كان الورثة هم الخاسرون الذين يصيبهم الضرر
بإنقاص قيمة الدية .
والقاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار كما أنه في بعض حالات الميراث تعطى المرأة مثل الرجل كميراث الكلالة الواردة في قوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةٌ أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ (١) .
أما بالنسبة لما يجرى عليه العمل في أمر الدية في مصر فإن قانون العقوبات في المادة ۲۳۸ قد نص على أن من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم مراعاته للقوانين والمقررات واللوائح والأنظمـة يعاقب بالحبس وبالغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين .
كما نصت المادة ٥٢٤ من القانون المدنى على أن كل خطأ سبب
ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
(۱) سورة النساء: ۱۲ .
م (١٦) الفتاوى الإسلامية
ص ٤٨١