فتاوى العلماء في السحر — الصفحة ٦١٣

الرقى والسحر والكهانة ومس الجن والحسد والعين ٦١٣ أعني تحريم تعليقها - هو قول الإمام أحمد اختاره جمع من أصحابه وجزم به المتأخرون منهم، وهذا هو الصحيح من وجوه الأول: عموم قوله : إن الرقى والتمائم والتولة شرك» (۱)، وقوله: «من تعلق شيئًا وكل إليه، وقوله: «من تعلق تميمة فقد أشرك » (۲)، وما روى أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحيح وأقره الذهبي ولفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن عبد الله بن مسعود رأى في عنقي خيطاً فقال: ما هذا؟ قلت: خيط رقي لي فيه، قالت: فأخذه وقطعه ثم قال: أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الرقي والتمائم والتولة شرك» (۳) فقلت: لم تقول هكذا؟ لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقاها سكنت فقال عبد الله : إنما ذلك عمل الشيطان ينخسها بيده فإذا رقى كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي ، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقما» (٤). وما روى أبو داود عن عيسى بن حمزة قال: دخلت على عبد الله بن عكيم وبه حمرة فقلت: ألا تعلق تميمة ؟ فقال : نعوذ بالله من ذلك، قال رسول الله : من تعلق شيئًا وكل إليه، وما روى وكيع عن ابن عباس قال: اتفل بالمعوذتين ولا تعلق ولعدم وجود مخصص يخصص شيئًا منها بالجواز. الثاني: أن تعليقها ذريعة لتعليق غيرها وسد الذرائع من مقاصد الشرع الحنيف. الثالث: أن معلقها يدخل بها في الغالب مواضع قضاء الحاجة، وهذا غير جائز شرعا لما فيها من كتاب الله وأسمائه وصفاته. الرابع: أن التميمة اسم لما يدركه البصر على معلقها من جلود ورقاع ونحوهما لا ما كتب فيها. وأما قياس جوازها على الرقية فقياس غير ظاهر لوجود الفرق بينهما، قال الشيخ سليمان (۱) صحيح رواه أبو داود (۳۸۸۳) كتاب الطب، وأحمد في المسند (۳۸۱/۱)، وصححه العلامة الألباني رحمة الله في السلسلة الصحيحة (۳۳۱). (۲) صحيح رواه أحمد في المسند (١٥٦/٤)، وصححه العلامة الألباني نعم الله في السلسلة الصحيحة (٤٩٢). (۳) صحيح رواه أبو داود (۳۸۸۳) كتاب الطب، وأحمد في المسند (۳۸۱/۱)، وصححه العلامة الألباني رحمة الله في السلسلة الصحيحة (۳۳۱). ( ٤ ) متفق عليه : رواه البخاري (٥٦٧٥) كتاب المرضى، ومسلم (۲۱۹۱) کتاب السلام.
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.