الأئمة وكذلك لو كانوا مفترقين غير منتظمين مثل أن يكون هذا خلف هذا وهذا خلف هذا كان هذا من أعظم الأمور المنكرة بل قد أمروا بالاصطفاف بل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتقويم الصفوف وتعديلها وتراص الصفوف وسد الخلل وسد الأول فالأول كل ذلك مبالغة في تحقيق اجتماعهم على أحسن وجه بحسب الإمكان ولو لم يكن الاصطفاف واجبًا لجاز أن يقف واحد خلف واحد وهلم جرا. وهذا مما يعلم كل أحد علماً عاماً أن هذه ليست صلاة المسلمين ولو كان هذا مما يجوز لفعله المسلمون ولو مرة بل وكذلك إذا جعلوا الصف غير منتظم: مثل أن يتقدم هذا على هذا ويتأخر هذا لكان ذلك شيئًا قد علم فهي النبي الله الله عنه والنهي يقتضي التحريم بل إذا صلوا قدام الإمام كان أحسن من مثل هذا.
عن
هذا
فإذا كان الجمهور لا يصححون الصلاة قدام الإمام إما مطلقا وإما لغير عذر فكيف تصح الصلاة بدون الاصطفاف فقياس الأصول يقتضي وجوب الاصطفاف وأن صلاة المنفرد لا تصح كما جاء به هذان الحديثان ومن خالف ذلك من العلماء فلا ريب أنه لم تبلغه هذه السنة من وجه يثق به بل قد يكون لم يسمعها وقد يكون ظن أن الحديث ضعيف كما ذكر ذلك
بعضهم.
والذين عارضوه احتجوا بصحة صلاة المرأة منفردة كما ثبت في الصحيح أن أنسًا واليتيم صفا خلف النبي الله و وصفت العجوز خلفهما). وقد اتفق العلماء على صحة وقوفها منفردة إذا لم يكن في الجماعة امرأة غيرها كما جاءت به السنة. واحتجوا أيضًا بوقوف الإمام منفردًا. واحتجوا بحديث أبي بكرة لما ركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : «زادك الله حرصاً
(۱) البخاري: كتاب الصلاة، باب الصلاة على الحصير حديث (۳۸۰) ومسلم كتاب المساجد باب جواز الجماعة في النافلة، والصلاة على حصير. حديث (٢٦٦).
-090-
ص ٥٩٥