فتاوى الصلاة - ابن تيمية - العلمية — الصفحة ٥٩٣

وكذلك صور الشك في وجوب طهارة أو صيام أو زكاة أو صلاة أو نسك أو كفارة أو غير ذلك؛ بخلاف ما لو اعتقد الوجوب ثم تبين له عدمه فإن هذه خرج فيها خلاف؛ لأنها في الحقيقة نفل لكنها في اعتقاده واجبة والمشكوك فيها هي في قصده واجبة والاعتقاد متردد. وسئل -رحمه الله - عمن وجد جماعة يصلون الظهر فأراد أن يقضي معهم فلما قام الإمام للركعة الثالثة فارقه بالسلام فهل تصح هذه الصلاة؟ وعلى أي مذهب تصح؟ فأجاب هذه الصلاة لا تصح في مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه. وتصح في مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى. من والله أعلم. وسئل عمن وجد الصلاة قائمة فنوى الائتمام وظن أن إمامه زيد فتبين أنه عمرو. هل يضره ذلك؟ وكذلك لو ظن الإمام في المأموم مثل ذلك؟ فأجاب: إذا كان مقصوده أن يصلي خلف إمام تلك الجماعة كائنا كان وظن أنه زيد فتبين أنه عمرو صحت صلاته كما لو اعتقد أنه أبيض فتبين أنه أسود أو اعتقد أن عليه كساء فتبين أنه عباءة ونحو ذلك الظن الذي لا يقدح في الائتمام. من خطأ وإن كان مقصوده أن يصلي خلف زيد ولو علم أنه عمرو لم يصل خلفه وكان عمرو فهذا لم يأتم به. وإنما الأعمال بالنيات. كما لو وهل هو بمنزلة من صلى بلا التمام؟ أو تبطل صلاته؟ فيه نزاع كانت صلاة الإمام باطلة والمأموم لا يعلم. فلا يضر المؤتم الجهل بعين الإمام إذا كان مقصوده أن يصلي خلف الإمام الذي يصلي بتلك الجماعة وكذلك الإمام لم يضره الجهل بعين المأمومين بل إذا نوى الصلاة بمن خلفه جاز.
ص ٥٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.