ترك الإمام الطهارة ناسيًا لم يعد المأموم عند الجمهور. كما ثبت أن الناسي عليه إعادة الصلاة والمتأول لا إعادة عليه.
الراشدين مع
عن
الخلفاء
من لا
فإذا صحت الصلاة خلف من عليه الإعادة فلأن خلف تصح إعادة عليه أولى والإمام يعيد إذا ذكر دون المأموم ولم يصدر من الإمام ولا من المأموم تفريط؛ لأن الإمام لا يرجع عن اعتقاده بقوله بخلاف ما إذا رأى على الإمام نجاسة ولم يحذره منها فإن المأموم هنا مفرط فإذا صلى يعيد لأن ذلك لتفريطه وأما الإمام فلا يعيد في هذه الصورة في أصح قولي العلماء كقول مالك والشافعي في القديم وأحمد في أصح الروايتين عنه. وعلم المأموم بحال الإمام في صورة التأويل يقتضي أنه يعلم أنه مجتهد مغفور له خطؤه فلا تكون صلاته باطلة وهذا القول هو الصواب المقطوع به.
والله أعلم. وسئل هل يقلد الشافعي حنفيًّا وعكس ذلك في الصلاة الوترية وفي جمع
أحد
المطر أم لا؟
من الناس
فأجاب : الحمد لله . نعم يجوز للحنفي وغيره أن يقلد من يجوز الجمع من المطر لا سيما وهذا مذهب جمهور العلماء: كمالك والشافعي وأحمد. وقد كان عبد الله بن عمر يجمع مع ولاة الأمور بالمدينة إذا جمعوا في المطر. وليس على أن يقلد رجلا بعينه في كل ما يأمر به وينهى عنه ويستحبه إلا رسول الله الله وما زال المسلمون يستفتون علماء المسلمين فيقلدون تارة هذا وتارة هذا. فإذا كان المقلد في مسألة يراها أصلح في دينه أو القول بها أرجح أو نحو ذلك جاز هذا باتفاق جماهير علماء المسلمين لم يحرم ذلك لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد. وكذلك الوتر وغيره ينبغي للمأموم أن يتبع فيه إمامه فإن قنت قنت وإن لم يقنت لم يقنت وإن صلى بثلاث ركعات موصولة فعل ذلك وإن
معه
- ٥٨٧-
ص ٥٨٧