فتاوى الصلاة - ابن تيمية - العلمية — الصفحة ٥٨١

. قول مالك وأحمد وغيرهما. وعليه يتترل ما يؤثر عن الصحابة في هذه المسألة وهو أوسط الأقوال كما ذكرنا في نفس صفة الإمام الناقص؛ أن حكمه مع أبي الحاجة يخالف حكمه مع عدم الحاجة. فحكم صلاته كحكم نفسه. وعلى هذا أيضًا ينبني اقتداء المؤتم بإمام قد ترك ما يعتقده المأموم من فرائض الصلاة إذا كان الإمام متأولاً تأويلاً يسوغ كأن لا يتوضأ من خروج النجاسات ولا من مس الذكر ونحو ذلك. فإن اعتقاد الإمام هنا صحة صلاته كاعتقاده صحتها مع عدم العلم بالحدث وأولى فإنه هناك تجب عليه الإعادة وهذا أصل نافع أيضًا. ويدل على صحة هذا القول ما أخرجه البخاري في صحيحه عن هريرة الله : أن رسول الله الله ، قال : يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطئوا فلكم وعليهم (۱) فهذا نص في أن الإمام إذا أخطأ كان درك خطئه عليه لا على المأمومين. فمن صلى معتقدًا طهارته وكان محدثًا أو جنبًا أو كانت عليه نجاسة وقلنا عليه الإعادة للنجاسة كما يعيد من الحدث: فهذا الإمام مخطئ في هذا الاعتقاد فيكون خطوه عليه فيعيد صلاته. وأما المأمومون فلهم هذه الصلاة وليس عليهم من صرح به رسول الله . وهذا نص في إجزاء صلاتهم وكذلك لو ترك الإمام بعض فرائض الصلاة بتأويل أخطأ فيه عند المأموم: مثل أن يمس ذكره ويصلي أو يحتجم ويصلي أو يترك قراءة البسملة أو يصلي وعليه نجاسة لا يعفى عنها عند المأموم ونحو ذلك. فهذا الإمام أسوأ أحواله أن يكون مخطئًا إن لم يكن مصيبا. فتكون هذه الصلاة للمأموم وليس عليه من خطأ إمامه شيء. وكذلك روى أحمد وأبو داود عن عقبة بن عامر الله قال: سمعت (۱) سبق تخريجه. ء، كما خطئه شيء، 10^1-
ص ٥٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.