!
اجتهاد للعلماء.
منهم من قال أنه يعيد لأنه فعل ما لا يشرع بحيث ترك ما يجب عليه
من الإنكار بصلاته خلف هذا فكانت صلاته خلفه منهيًّا عنها فيعيدها. ومنهم من قال : لا يعيد قال : لأن الصلاة في نفسها صحيحة وما ذكر من ترك الإنكار هو أمر منفصل عن الصلاة وهو يشبه البيع بعد نداء الجمعة. وأما إذا لم يمكنه الصلاة إلا خلفه كالجمعة فهنا لا تعاد الصلاة وإعادتها من فعل أهل البدع وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه إذا قيل: إن الصلاة خلف الفاسق لا تصح أعيدت الجمعة خلفه وإلا لم تعد وليس كذلك بل التراع في الإعادة حيث يُنهى الرجل عن الصلاة. فأما إذا أمر بالصلاة خلفه فالصحيح هنا أنه لا إعادة عليه لما تقدم من أن العبد لم يؤمر
بالصلاة مرتين.
وأما الصلاة خلف من يكفر ببدعته من أهل الأهواء فهنا قد تنازعوا في نفس صلاة الجمعة خلفه. ومن قال إنه يكفر أمر بالإعادة لأنها صلاة خلف كافر لكن هذه المسألة متعلقة بتكفير أهل الأهواء والناس مضطربون في هذه المسألة. وقد حكي عن عن مالك فيها روايتان وعن الشافعي فيها قولان. وعن الإمام أحمد أيضًا فيها روايتان وكذلك أهل الكلام فذكروا للأشعري فيها قولين. وغالب مذاهب الأئمة فيها تفصيل.
وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفرًا فيطلق القول بتكفير
صاحبه ويقال من قال كذا فهو كافر لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها.
وهذا كما في نصوص الوعيد فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنما يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا [النساء: ۱۰] ، فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق لكن الشخص المعين لا يشهد
-078-
ص ٥٦٤