فتاوى الصلاة - ابن تيمية - العلمية — الصفحة ٥٥٨

ائتم بمقيم في جزء من صلاته فلزمه الإتمام وإذا لم يدرك معه ركعة فصلاته صلاة منفرد فيصليها مقصورة. وينبني عليه أيضًا أن المرأة الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس بقدر ركعة لزمها العصر وإن طهرت قبل الفجر بقدر ركعة لزمها العشاء وإن حصل ذلك بأقل من مقدار ركعة لم يلزمها شيء. وأما الظهر والمغرب: فهل يلزمها بذلك؟ فيه خلاف مشهور ؟ فقيل: لا يلزمها وهو قول أبي حنيفة. وقيل: يلزمها وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد ورواه الإمام أحمد عباس وعبد الرحمن بن عوف. ثم اختلف هؤلاء فيما تلزم به الصلاة الأولى على قولين: أحدهما: تحب بما تجب به الثانية. وهل هو ركعة أو تكبيرة؟ على قولين. عن ابن والثاني: لا تجب إلا بأن تدرك زمنا يتسع لفعلها وهو أصح. وقريب من هذا اختلافهم فيما إذا دخل عليها الوقت وهي طاهرة ثم حاضت هل يلزمها قضاء الصلاة أم لا؟ على قولين: أحدهما : لا يلزمها كما يقوله مالك وأبو حنيفة. والثاني: يلزمها كما يقوله الشافعي وأحمد. ثم اختلف الموجبون عليها الصلاة فيما يستقر به الوجوب على قولين: أحدهما : قدر تكبيرة وهو المشهور في مذهب أحمد. والثاني: أن يمضي عليها زمن تتمكن فيه من الطهارة وفعل الصلاة وهو القول الثاني في مذهب أحمد والشافعي ثم اختلفوا بعد ذلك: هل يلزمها فعل الثانية من المجموعتين مع الأولى؟ على قولين وهما روايتان عن الإمام أحمد. والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك أنها لا يلزمها شيء؛ لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء ولأنها أخرت تأخيرًا 10011
ص ٥٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.