الإمام وابن عمر من أعلم الناس بالسنة وأتبعهم لها.
ولو كانت القراءة واجبة على المأموم لكان هذا من العلم العام الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما ولو بين ذلك لهم لكانوا يعملون به عملاً عاما ولكان ذلك في الصحابة لم يخف مثل هذا الواجب على ابن عمر حتى يتركه مع كونه واجبًا عام الوجوب على عامة المصلين قد بين بيانًا عاما بخلاف ما يكون مستحبا فإن هذا قد يخفى.
وروى البيهقي: عن أبي وائل أن رجلاً سأل ابن مسعود عن القراءة خلف الإمام فقال: أنصت للقرآن فإن في الصلاة لشغلا وسيكفيك ذاك الإمام. فقول ابن مسعود هذا يبين أنه إنما نهاه عن القراءة خلف الإمام؛ لأجل الإنصات والاشتغال به لم ينهه إذا لم يكن مستمعًا كما في صلاة السر وحال السكتات فإن المأموم حينئذ لا يكون منصنا ولا مشتغلاً بشيء. وهذا حجة على من خالف ابن مسعود من الكوفيين ومبين لما رواه عن النبي
كما تقدم.
وحديث جابر الذي تقدم قد روي مرفوعًا ومسندًا ومرسلاً فأما الموقوف على جابر فثابت بلا نزاع وكذلك المرسل ثابت بلا نزاع من رواية
الأئمة عن عبد الله شداد
بن
عن
النبي أنه قال: «من كان له إمام فقراءة
الإمام له قراءة) وأما المسند فتكلم فيه.
رواه ابن ماجه من حديث جابر الجعفي عن جابر بن عبد
الجعفي كذبه أيوب وزائدة ووثقه الثوري وسعيد.
وقال ابن معين لا يكتب حديثه ولا كرامة ليس بشيء.
الله
. وجابر
وقال النسائي: متروك. وروى أبو داود عن أحمد أنه قال: لم يتكلم في
فيه. حديث (٤٥). موقوفًا على عبد الله بن عمر.
1001-
ص ٥٥٢