في حديثه من الزيادة قد انفرد بها من ذلك الطريق ولم يروها إلا بعض أهل السنن وطعن فيها الأئمة وكانت الزيادة المختلف فيها أحق بالقدح في الأصل المتفق على روايته.
وأما قوله فانتهى الناس فهذا إذا كان من كلام الزهري كان تابعا فإن الزهري أعلم التابعين في زمنه بسنة رسول الله وهذه المسألة مما تتوفر الدواعي والهمم على نقل ما كان يفعل فيها خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذلك مما ينفرد به الواحد والاثنان فجزم الزهري بهذا من أحسن الأدلة على أنهم تركوا القراءة خلفه حال الجهر بعدما كانوا يفعلونه وهذا يؤيد ما تقدم ذكره ويوافق قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا ولم يستثن فاتحة ولا غيرها. وتحقق أن تلك الزيادة إما ضعيفة الأصل أو لم يحفظ راويها لفظها وأن معناها كان مما يوافق سائر الروايات وإلا فلا يمكن تغيير الأصول الكلية الثابتة في الكتاب والسنة في هذا الأمر المحتمل. والله أعلم.
وتمام القول في ذلك يتضح بما رواه مسلم في صحيحه عن عمران بن حصين: أن رسول الله له صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى فلما انصرف قال: «أيكم قرأ؟ -أو- أيكم القارئ؟» قال رجل: أنا فقال: «قد ظننت أن بعضكم خالجنيها» ففي هذا الحديث أن من قرأ خلفه في صلاة السر بالزيادة على الفاتحة ومع ذلك لم ينههم عن وذلك إقرار منه لهم على القراءة خلفه بالزيادة على الفاتحة في صلاة السر خلافًا لمن قال لا يقرأ خلفه بحال أو لا يقرأ بزيادة على الفاتحة.
منهم
ذلك
وقوله: «قد ظننت أن بعضكم خالجنيها ليس فيه نهي عن أصل القراءة وإنما يفهم منه أنه لا ينبغي للمأموم أن يرفع حسه بحيث يخالج الإمام كما يفعل بعض المأمومين وكما قد يفعل الإمام. كما قال أبو قتادة: كان يسمعنا الآية أحيانًا.
-٥٤٨-
ص ٥٤٨