-130-
النزاع في القراءة خلف الإمام
وقال شيخ الإسلام -رحمه الله -
الناس في القراءة خلف الإمام متنازعون في الوجوب والاستحباب:
فقيل تكره مطلقًا كما هو قول أبي حنيفة وغيره.
وقيل: بل تجب الفاتحة مطلقا كما هو قول الشافعي في الجديد وغيره
هو قول ابن حزم وزاد: لا تشرع بغير ذلك بحال.
وقيل: بل تجب بها في صلاة السر فقط كقوله القديم. والإمام أحمد ذكر
إجماع الناس على أنه لا تجب في صلاة الجهر.
والجمهور على أنها لا تجب ولا تكره مطلقا بل تستحب القراءة في صلاة السر وفي سكتات الإمام بالفاتحة وغيرها كما هو مذهب مالك وأحمد وغيرهما. وأما إذا لم يكن للإمام سكتات فقرأ فيها. فهل تكره القراءة أم تستحب بالفاتحة ؟ فيه قولان فمذهب أحمد وجمهور أصحابه أنها تكره بالفاتحة وغيرها واختار طائفة أنها تستحب حينئذ بالفاتحة وهو اختيار جدي
وهو قول الليث والأوزاعي وحجة هذا القول شيئان:
ففي
فقط.
أحدهما: أن في قراءتها خروجًا من الاختلاف في وجوبها فإنه إذا لم يقرأ صحة صلاته خلاف، بخلاف ما إذا قرأ فإنما يفوته الاستماع حين قراءتها
الثاني: الحديث الذي في السنن حديث عبادة: «إذا كنتم ورائي أو وراء الإمام فلا تقرءوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهو حجة الموجبين وهؤلاء يقولون: النهي إنما هو حال استماع قراءة الإمام فقط في غير ذلك فالقراءة مشروعة. فعلم أنه يستثنى الفاتحة حال النهي عن
فأما
غيرها وهذا يفيد قراءتها حال استماع الجهر. ثم هنا ثلاثة أقوال:
ص ٥٤١