فتاوى الصلاة - ابن تيمية - العلمية — الصفحة ٥٣٤

ثم من هؤلاء من يستحب له أن يستفتح في حال سكوته ويقرأ ليجمع بينهما. ومنهم من يستحب له القراءة دون السكوت. كما أن الذين يكرهون قراءته حال الجهر: منهم من يستحب له الاستفتاح حال الجهر ومنهم من يكرهه وهو روايتان عن أحمد. ومذهب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما أنه في حال سكوته للاستفتاح يستفتح وهو الأظهر. وما ذكره البخاري من أن عدة من أهل المدينة لم يروا الاستفتاح كمذهب مالك : هو حجة للجمهور ؛ لأنهم يقولون الإمام هنا لا سكوت له وحينئذ فإن قرأنا معه خالفنا الكتاب والسنة لكن ما ذكره البخاري حجة على من يستفتح حينئذ فيشتغل بالاستفتاح عن استماع القراءة. وهؤلاء نظروا إلى أن الإمام يحمل القراءة عن المأموم ولا يحمل عنه الاستفتاح لكن هذا إنما يدل على عدم وجوب القراءة والمأموم مأمور بالاستماع والإنصات فلا يشتغل عن ذلك بثناء كما لا يشتغل عنه بقراءة والقراءة أفضل من الثناء فإن كان الإمام يسكت للثناء وأدركه المأموم أثنى معه وإن كان لا يسكت أو أدرك المأموم وهو يقرأ فهو مأمور بالإنصات والاستماع فلا يعدل عما أمر به. الإمام فإن قيل: في وجوب الثناء قولان في مذهب أحمد قيل في وجوب القراءة على المأموم قولان في مذهب أحمد وإذا نهي عن القراءة لاستماع قراءة فلان ينهى عن الثناء أولى لقوله فاستمعوا له وأنصتوا [الأعراف: ٢٠٤] ، وإلا تناقضوا كما ذكره البخاري. وأما قول أبي هريرة: اقرأ بها في نفسك يا فارسي فإني سمعت رسول الله يقول: «قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين...» إلى آخره.. فقد يقال أن أبا هريرة إنما أمره بالقراءة؛ لما في ذلك من الفضيلة المذكورة في -٥٣٤-
ص ٥٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.