فتاوى الصلاة - ابن تيمية - العلمية — الصفحة ٥٢٨

قراءته أفضل له ولأنه قد ثبت الأمر بالإنصات لقراءة القرآن ولا يمكنه الجمع بين الإنصات والقراءة ولولا أن الإنصات يحصل به مقصود القراءة وزيادة لم يأمر الله بترك الأفضل لأجل المفضول. وأيضًا فهذا عموم قد خص منه المسبوق بحديث أبي بكرة وغيره وخص منه الصلاة بإمامين فإن النبي الله لما صلى بالناس وقد سبقه أبو بكر ببعض الصلاة قرأ من حيث انتهى أبو بكر و لم يستأنف قراءة الفاتحة لأنه بنى على صلاة أبي بكر فإذا سقطت عنه الفاتحة في هذا الموضع فعن المأموم أولى • وخص منه حال العذر وحال استماع الإمام حال عذر فهو مخصوص وأمر المأموم بالإنصات لقراءة الإمام لم يخص معه شيء لا بنص خاص ولا إجماع وإذا تعارض عمومان أحدهما محفوظ والآخر مخصوص وجب تقديم المحفوظ وأيضًا فإن الأمر بالإنصات داخل في معنى اتباع المأموم وهو دليل على أن المنصت يحصل له بإنصاته واستماعه ما هو أولى به من قراءته وهذا متفق عليه بين المسلمين في الخطبة وفي القراءة في الصلاة في غير محل التراع فالمعنى الموجب للإنصات يتناول الإنصات عن الفاتحة وغيرها. وأما وجوب قراءتها في كل صلاة فإذا أنصت إلى الإمام الذي يقرؤها كان خيرا مما يقرأ لنفسه وهو لو نذر أن يصلي في المسجد الأقصى لكان صلاته في المسجد الحرام ومسجد النبي لتجزئه ؛ بل هو أفضل له كما دلت على ذلك السنة وهو لم يوجب على نفسه إلا الصلاة في البيت المقدس؛ لكن لم منه . هذا أفضل فإذا كان هذا في إيجابه على نفسه جعل الشارع الأفضل يقوم مقام المنذور وإلغاء تعيينه هو بالنذر فكيف يوجب الشارع شيئا ولا يجعل أفضل منه يقوم مقامه والشارع حكيم لا يعين شيئا قط وغيره أولى بالفعل منه؛ -OYA-
ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.