فتاوى الصلاة - ابن تيمية - العلمية — الصفحة ٥٠٨

النبي وعن غير واحد من الصحابة أنهم صلوا على جنازة بعد ما صلى عن عليها غيرهم. وعند أبي حنيفة ومالك يُنهى عن ذلك كما ينهيان عن إقامة الجماعة في المسجد مرة بعد مرة قالوا لأن الفرض يسقط بالصلاة الأولى فتكون الثانية نافلة والصلاة على الجنازة لا يتطوع بها. وهذا بخلاف من يصلي الفريضة فإنه يصليها باتفاق المسلمين؛ لأنها واجبة عليه وأصحاب الشافعي وأحمد يجيبون بجوابي: أحدهما: أن الثانية تقع فرضًا عمن فعلها وكذلك يقولون في سائر فروض الكفايات أن من فعلها أسقط بها فرض نفسه وإن كان غيره قد فعلها فهو مخير بين أن يكتفي بإسقاط ذلك وبين أن يسقط الفرض بفعل نفسه. وقيل: بل هي نافلة ويمنعون قول القائل: إن صلاة الجنازة لا يتطوع بها بل قد يتطوع بها إذا كان هناك سبب يقتضي ذلك. وينبني على هذين المأخذين: أنه إذا حضر الجنازة من لم يصل أولاً فهل لمن صلى عليها أولاً أن معه تبعًا؟ كما يفعل مثل هذا في المكتوبة على وجهين. قيل: لا يجوز هنا؛ لأن فعله هنا نفل بلا نزاع وهي لا يتنفل بها، وقيل: بل له الإعادة؛ فإن لما صلى على القبر صلى خلفه من كان قد صلى أولاً ، وهذا أقرب فإن هذه الإعادة بسبب اقتضاه لا إعادة مقصودة وهذا سائغ في المكتوبة والجنازة. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وسئل شيخ الإسلام عمن يجد الصلاة قد أقيمت فأيما أفضل صلاة الفريضة أو يأتي بالسنة ويلحق الإمام ولو في التشهد؟ وهل ركعتا الفجر يصلي النبي سنة للصبح أم لا؟ فأجاب: قد صح عن و أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (١). (۱) مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب كراهية الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن 10.11
ص ٥٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.