يقولون : إنه يكون مدركًا لها إذا أدركهم في التشهد.
ومن فوائد التراع في ذلك أن المسافر إذا صلى خلف المقيم أتم الصلاة
إذا أدرك ركعة فإن أدرك أقل من ركعة فعلى القولين المتقدمين. والصحيح أنه لا يكون مدر أنه لا يكون مدركًا للجمعة كا للجمعة ولا للجماعة إلا بإدراك ركعة
وما دون ذلك لا يعتد له به وإنما يفعله متابعة للإمام. ولو بعد السلام كالمنفرد باتفاق الأئمة.
وقال شيخ الإسلام - رحمه الله-:
فأما صلاة الجماعة فاتبع ما دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة من وجوبها مع عدم العذر وسقوطها بالعذر.
وتقديم الأئمة بما قدم به النبي حيث قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة (۱) فيفرق بين العلم بالكتاب أو العلم بالسنة كما دل عليه الحديث. وإنما يكون ترجيح بعض الأئمة على بعض إذا استووا في المعرفة بإقامة الصلاة على الوجه المشروع، وفعلها على السنة وفي دين الإمام الذي يخرج به المأموم عن نقص الصلاة خلفه. فإذا استويا في كمال الصلاة منهما وخلفهما قدّم الأقرأ ثم الأعلم بالسنة وإلا ففضل الصلاة في نفسها مقدم على صفة إمامها وما يحتاج إليه من العلم والدين فيها مقدم على ما يستحب من ذلك.
وغيره قد يقول: هي سنة مؤكدة. وقد يقول : هي فرض على الكفاية. ولهم في تقديم الأئمة خلاف ويأمرهم بإقامة الصفوف فيها كما أمر به النبي له من سننها الخمس وهي تقويم الصفوف ورصها وتقاربها وسد الأول
(۱) مسلم: كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة. حديث (۲۹۰).
-٤٩٥-
ص ٤٩٥