فتاوى الصلاة - ابن تيمية - العلمية — الصفحة ٤٢٩

إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين) () وقال: «إن الله يحدث من أمره ما يشاء ومما أحدث ألا تكلموا في الصلاة (٢). قال زيد بن أرقم فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وهذا مما اتفق عليه المسلمون قال ابن المنذر وأجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدًا وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة والعامد من يعلم أنه في صلاة وأن الكلام محرم. قلت : وقد تنازع العلماء في الناسي والجاهل والمكره والمتكلم لمصلحة الصلاة وفي ذلك كله نزاع في مذهب أحمد وغيره من العلماء. إذا عرف ذلك فاللفظ على ثلاث درجات: أحدها: أن يدل على معنى بالوضع إما بنفسه وإما مع لفظ غيره كــ «في)) و ((عن)، فهذا الكلام مثل: يد ودم وفم وخد. الثاني: أن يدل على معنى بالطبع كالتأوه والأنين والبكاء ونحو ذلك. الثالث: ألا يدل على معنى لا بالطبع ولا بالوضع كالنحنحة فهذا القسم كان أحمد يفعله في صلاته وذكر أصحابه عنه روايتين في بطلان الصلاة بالنحنحة فإن قلنا تبطل ففعل ذلك لضرورة فوجهان. فصارت الأقوال بالنحنحة فيها ثلاثة: أحدها: أنها لا تبطل بحال وهو قول أبي يوسف وإحدى الروايتين عن مالك؛ بل ظاهر مذهبه. (1) أخرجه مسلم كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة، حديث (۳۳). (٢) أخرجه أحمد (۳۷۷/۲، ٤٣٥ ، ٤٦٣). وأبو داود (٢٤٣/١) كتاب الصلاة، باب رد السلام في الصلاة حديث (٩٢٤ ) . والنسائي (۱۹/۳) حدیث (۱۲۲۱) وهو حديث صحيح. -٤٢٩ -
ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.