فتاوى الصلاة - ابن تيمية - العلمية — الصفحة ٣٦٠

والاضطراب ما لا يؤمن معه الانقطاع أو الحفظ. سوء الرابع أن أنسا كان مقيمًا بالبصرة ومعاوية لما قدم المدينة لم يذكر أحدٌ علمناه أن أنسًا كان معه بل الظاهر أنه لم يكن معه . الخامس: أن هذه القضية بتقدير وقوعها كانت بالمدينة والراوي لها أنس وكان بالبصرة وهي مما تتوافر الهمم والدواعي على نقلها. ومن المعلوم أن أصحاب أنس المعروفين بصحبته وأهل المدينة لم ينقل أحد ذلك؛ بل المنقول عن أنس وأهل المدينة نقيض ذلك والناقل ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء. منهم السادس: أن معاوية لو كان رجع إلى الجهر في أول الفاتحة والسورة هذا لكان هذا أيضًا معروفًا من أمره عند أهل الشام الذين صحبوه ولم ينقل أحد عن معاوية؛ بل الشاميون كلهم خلفاؤهم وعلماؤهم كان مذهبهم ترك الجهر بها؛ بل الأوزاعي مذهبه فيها مذهب مالك لا يقرؤها سرًّا ولا جهراً. فهذه الوجوه وأمثالها إذا تدبرها العالم قطع بأن حديث معاوية إما باطل لا حقيقة له وإما مغير عن وجهه وأن الذي حدث بلغه به فحصلت الآفة من انقطاع إسناده. وقيل: هذا الحديث لو كان تقوم به الحجة لكان شادا؛ لأنه خلاف ما رواه الناس النقات الأثبات عن أنس وعن أهل المدينة وأهل الشام ومن شرط الحديث الثابت ألا يكون شاذا ولا معللاً وهذا شاذٌ معلل إن لم يكن من سوء بصحيح حفظ بعض رواته. من وجه ليس والعمدة التي اعتمدها المصنفون في الجهر بها ووجوب قراءتها إنما هو كتابتها في المصحف بقلم القرآن وأن الصحابة جردوا القرآن عما ليس منه. والذين ناز عوهم دفعوا هذه الحجة بلا حق كقولهم: القرآن لا يثبت إلا بقاطع ولو كان هذا قاطعًا لكفر مخالفه. وقد سلك أبو بكر بن الطيب -٣٦٠-
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.