وهذا صريح في أن أمَّ القرآن التي يجب قراءتها في الصلاة عند أبي هريرة القراءة المقسومة التي ذكرها مع دلالة قول النبينا على ذلك؛ وذلك ينفي وجوب قراءتها عند أبي هريرة فيكون أبو هريرة وإن كان قرأ بها؛ قرأ بها
هي
استحبابا لا وجوبًا.
من
الأئمة
والجهر بها مع كونها ليست من الفاتحة قول لم يقل به أحد الأربعة، وغيرهم من الأئمة المشهورين؛ ولا أعلم به قائلاً؛ لكن هي من
أحمد؛ وإذا
الفاتحة وإيجاب قراءتها مع المخافتة بها قول طائفة من أهل الحديث؛ وهو إحدى الروايتين عن وإذا كان أبو هريرة إنما قرأها استحبابًا لا وجوبًا؛ وعلى هذا القول لا تشرع المداومة على الجهر بها؛ كان جهره بها أولى أن يثبت دليلا على أنه ليعرفهم استحباب قراءتها وأن قراءتها مشروعة؛ كما جهر عمر بالاستفتاح، وكما جهر ابن عباس بقراءة فاتحة الكتاب على الجنازة؛ ونحو ذلك؛ ويكون أبو هريرة قصد تعريفهم أنها تقرأ في الجملة؛ وإن لم يجهر بها وحينئذ فلا يكون هذا مخالفا لحديث أنس الذي في الصحيح وحديث عائشة الذي في الصحيح وغير ذلك. هذا إن كان الحديث دالاً على أنه جهر بها؛ فإن لفظه ليس صريحا بذلك من وجهين:
أحدهما: أنه قال: قرأ الله الرحمن الرحيم ثم قرأ أم القرآن ولفظ
بسم
القراءة محتمل أن يكون قرأها سرًّا ويكون نعيم علم ذلك بقربه منه؛ فإن قراءة السر إذا قويت يسمعها من يلي القارئ ويمكن أن أبا هريرة أخبره بقراءتها وقد أخبر أبو قتادة بأن رسول الله له كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخيرتين بفاتحة الكتاب وهي قراءة سر، كيف وقد بين في الحديث أنها ليست من الفاتحة فأراد بذلك وجوب قراءتها فضلاً عن كون الجهر بها سنة فإن التراع في الثاني أضعف.
1700-
ص ٣٥٥