عمرتك ما كنت صانعا في حجتك. فهل أمره بغسل الخلوق لكونه طيب حتى يؤمر المحرم بغسل كل طيب كان عليه أو لكونه خلوقا لرجل؟ وقد نهى
أن يتزعفر الرجل فينهي عن الخلوق للرجل سواء كان محرمًا أو غير محرم. وكذلك لما عتقت بريرة فخيرها فاختارت نفسها عند من يقول: إن زوجها كان عبدا فإن المسلمين اتفقوا على أن الحكم لا يختص بها. لكن هل التخيير لكونها عتقت تحت عبد فكملت تحت ناقص؟ ولا تخير إذا عتقت تحت الحر أو الحكم لكونها ملكت نفسها فتخير سواء كان الزوج حرا أو عبدا؟ هذا مما تنازعوا فيه. وهذا باب واسع وهو متناول لكل حكم تعلق بعين معينة مع العلم بأنه لا يختص بها فيحتاج أن يعرف المناط الذي يتعلق به الحكم وهذا النوع يسميه بعض الناس قياسًا ؛ وبعضهم لا يسميه قياسا؛ ولهذا كان أبو حنيفة و أصحابه يستعملونه في المواضع التي لا يستعملون فيها القياس. والصواب أن هذا ليس من القياس الذي يمكن فيه النزاع كما أن تحقيق
المناط ليس مما يقبل التراع باتفاق العلماء. وهذه الأنواع الثلاثة تحقيق المناط وتنقيح المناط» و«تخريج المناط» هي
جماع الاجتهاد.
فالأول: أن يعمل بالنص والإجماع؛ فإن الحكم معلق بوصف يحتاج في لحكم على المعين إلى أن يعلم ثبوت ذلك الوصف فيه كما يعلم أن الله أمرنا بإشهاد ذوي عدل منا وممن نرضى من الشهداء ولكن لا يمكن تعيين كل شاهد فيحتاج أن يعلم في الشهود المعينين: هل هم من ذوي العدل المرضيين لا؟ وكما أمر الله بعشرة الزوجين بالمعروف وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «للنساء رزقهن وكسوتهن بالمعروف) (۱) ولم يمكن تعيين كل زوج فيحتاج أن ينظر في
(۱) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم ، حديث (١٤٧).
-۳۳۹ -
ص ٣٣٩