والثالث: منع بعض الناس دون بعض، فإن احتج بأن أولئك يقرءون
لأجل الوقف الموقوف عليهم وهذا ليس من أهل الوقف كان هذا العذر أقبح من المنع؛ المنع؛ لأن من يقرأ القرآن محتسبا أولى بالمعاونة ممن يقرؤه لأجل الوقف وليس للواقف أن يغير دين الله وليس بمجرد وقفه يصير لأهل الوقف في المسجد حق لم يكن لهم قبل ذلك، ولهذا لو أراد الواقف أن يحتجز بقعة المسجد لأجل وقفه بحيث يمنع غيره منها، لم يكن له ذلك. ولو عين بقعة من المسجد لما أمر به من قراءة أو تعليم ونحو ذلك لم تتعين تلك البقعة، كما لا تتعين في النذر، فإن الإنسان لو نذر أن يصلي ويعتكف في بقعة من المسجد لم تتعين تلك البقعة وكان له أن يصلي وبعتكف في سائر بقاع المسجد عند عامة أهل العلم. لكن هل عليه كفارة يمين؟ على وجهين في
من
مذهب أحمد.
وأما الأئمة الثلاثة فلا يوجبون عليه كفارة وهذا لأنه لا يجب بالنذر إلا ما كان طاعة بدون النذر وإلا فالنذر لا يجعل ما ليس بعبادة عبادة، والناذر ليس عليه أن يوقف إلا ما كان طاعة الله قال النبي : «من نذر أن
يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن
يعصي
الله فلا يعصه
الوفاء به.
(1)
(1),
ولهذا لو نذر حرامًا أو مكروهًا أو مباحًا مستوي الطرفين، لم يكن عليه
وفي الكفارة قولان أوجبها في المشهور أحمد، و لم يوجبها الثلاثة.
وكذلك شرط الواقف والبائع وغيرهما.
كما قال النبي : ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب
أخرجه
جه البخاري في صحيحه كتاب الأيمان والنذور باب النذر في الطاعة،
حديث رقم (٦٦٩٦).
-٢٨٥-
ص ٢٨٥