فتاوى الصلاة - ابن تيمية - العلمية — الصفحة ٢٨٠

أحدهما ليس له ذلك لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه. والثاني: وهو الصحيح أن لغيره رفعه والصلاة مكانه؛ لأن هذا السابق يستحق الصلاة في ذلك الصف المقدم وهو مأمور بذلك أيضًا وهو لا يتمكن من فعل هذا المأمور واستيفاء هذا الحق إلا برفع ذلك المفروش. وما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. وأيضًا فذلك المفروش وضعه هناك على وجه الغصب وذلك منكر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان (۱) لكن ينبغي أن يراعى في ذلك والله تعالى أعلم والحمد لله وحده. منه ألا يئول إلى منكر أعظم عن الحديث : أن النبي ل الله صلى على سجادة فقد أورد وسئل رحمه الله شخص عن عبد الله بن عمر عن عائشة عن النبي أنه توضأ وقال: يا عائشة ائتيني بالخمرة فأتت به، فصلى عليه». فأجاب : لفظ الحديث أنه طلب الخمرة والخمرة: شيء يصنع من الخوص فسجد عليه يتقي به حر الأرض وأذاها فإن حديث الخمرة صحيح وأما اتخاذها كبيرة يصلي عليها يتقي بها النجاسة ونحوها فلم يكن النبي يتخذ سجادة يصلي عليها ولا الصحابة؛ بل كانوا يصلون حفاة ومنتعلين ويصلون على التراب والحصير وغير ذلك من غير حائل. وقد ثبت عنه في الصحيحين: أنه كان يصلي في نعليه» وقال: «إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم وصلى مرة في نعليه وأصحابه في (1) أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب كون النهى عن المنكر من الإيمان، حديث (۸۷). والترمذي (٤٦٩/٤) ، كتاب الفتن، باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب، حدیث (۲۱۷۲). -۲۸۰-
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.