فتاوى الصلاة - ابن تيمية - العلمية — الصفحة ٢٦١

قد قيل في إسناده لين لكنه هو والحديث الأول قد اتفقا على أن يجعلهما بين رجليه. ولو كان الاحتراز من ظن نجاستهما مشروعًا لم يكن كذلك. وأيضا ففي الأول الصلاة فيهما، وفي الثاني وضعهما عن يساره إذا لم یکن هناك مصل. وما ذكر من كراهة وضعهما عن يمينه أو عن يمين غيره لم يكن للاحتراز من النجاسة لكن من جهة الأدب. كما كره البصاق عن يمينه. وفي صحيح مسلم عن خباب بن الأرت قال: «شكونا إلى رسول الله شدة حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنه» (١). وقد ظن طائفة أن هذه الزيادة في مسلم وليس كذلك. الشكوى أنهم كانوا يسجدون على الأرض فتسخن جباههم وأكفهم وطلبوا منه أن يؤخر الصلاة زيادة على ما كان يؤخرها ويبرد بها فلم يفعل، وقد ظن بعض الفقهاء أنهم طلبوا منه أن يسجدوا على ما يقيهم من الحر من عمامة ونحوها فلم يفعل وجعلوا ذلك حجة في وجوب مباشرة المصلي بالجبهة. وهذه حجة ضعيفة لوجهين وسبب هذه أحدهما: أنه تقدم حديث أنس المتفق على صحته وأنهم كانوا إذا لم يستطع أحدهم أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وسجد عليه» والسجود على ما يتصل بالإنسان من كمه وذيله وطرف إزاره وردائه فيه التراع المشهور. وقال هشام عن الحسن البصري: كان أصحاب رسول الله حديث (٦٥٤ ) . وابن ماجه (٤٦٠/١ كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في أين توضع النعل إذا خلعت في الصلاة حديث رقم (١٤٣٢) وهو حديث صحيح. (1) أخرجه مسلم كتاب المساجد، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت، حديث (۱۸۹، ۱۹۰). -٢٦١-
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.