وغيره: أنه نهى عن الصلاة في سبع مواطن المقبرة والمجزرة والمزبلة وقارعة الطريق والحمام وظهر البيت الحرام) . وهذه المواضع غير ظهر بيت الله الحرام قد يعللها بعض الفقهاء بأنها مظنة النجاسة وبعضهم يجعل النهي تعبداً.
والصحيح أن عللها مختلفة تارة تكون العلة مشابهة أهل الشرك: كالصلاة عند القبور وتارة لكونها مأوى للشياطين كأعطان الإبل. وتارة لغير ذلك، والله أعلم. وسئل عن الحمام إذا اضطر المسلم للصلاة فيه وخاف فوات الوقت، هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب: إذا لم يمكنه أن يغتسل ويخرج ويصلي حتى يخرج الوقت فإنه يغتسل ويصلي بالحمام؛ فإن الصلاة في الأماكن المنهي عنها في الوقت أولى من الصلاة بعد الوقت في غيرها ولهذا لو حبس في الحش صلى فيه وفي الإعادة نزاع والصحيح أنه لا إعادة عليه؛ ولهذا يصلي في الوقت عريانا إذا لم يمكنه إلا ذلك وأما إن أمكنه الاغتسال والخروج للصلاة خارج الحمام في الوقت لم يجز له الصلاة في الحمام وكذلك لو أمكنه الاغتسال في بيته فإنه لا
يصلي في الحمام إلا لحاجة، والله أعلم.
وسئل-رحمه الله- عن الصلاة في الحمام؟ فأجاب: في سنن أبي داود وغيره عن أبي سعيد عن النبي أنه قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام وقد صححه الحفاظ. وأما إن ضاق الوقت فهل يصلي في الحمام أو يفوت الصلاة حتى يخرج فيصلي خارجه؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره. فلا يصلح أن يصلي في الحمام.
(1) أخرجه ابن ماجه (٢٤٦/١) كتاب المساجد باب المواضع التي تكره فيها الصلاة، حديث (٧٤٦ ، (٧٤٧) وهو حديث ضعيف.
-٢٥٣-
ص ٢٥٣