فتاوى الصلاة - ابن تيمية - العلمية — الصفحة ٢٣٩

i وقد تنازع أهل العلم في التربيع في السفر : هل هو محرم؟ أو مكروه؟ أو ترك الأفضل. أو هو أفضل. على أربعة أقوال: فالأول قول أبي حنيفة ورواية عن مالك. والثاني: رواية عنه وعن أحمد. والثالث: رواية عن أحمد وأصح قولي الشافعي. أن والرابع: قول له والرابع خطأ قطعًا لا ريب فيه. والثالث ضعيف: وإنما المتوجه أن يكون التربيع إما محرم أو مكروه لأن طائفة من الصحابة كانوا يربعون وكان الآخرون لا ينكرونه عليهم إنكار من فعل المحرم بل إنكار من فعل المكروه. وأما قوله تعالى: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا [النساء: ١٠١] فهنا علق القصر بسببين : الضرب في الأرض والخوف من فتنة الذين كفروا، لأن القصر المطلق يتناول قصر عددها وقصر عملها وأركانها. مثل الإيماء بالركوع والسجود فهذا القصر إنما يشرع بالسببين كليهما كل سبب له قصر. فالسفر يقتضي قصر العدد والخوف يقتضي قصر الأركان. ولو قيل: إن القصر المعلق هو قصر الأركان فإن صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر لكان وجيها. ولهذا قال فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة)) [النساء: ١٠٣]. فقد ظهر بهذا أن القصر لا يسوى بالجمع فإنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعته لأمته بل الإتمام في السفر أضعف من الجمع في السفر. فإن الجمع قد ثبت عنه أنه كان يفعله في السفر أحيانًا وأما الإتمام فيه فلم ينقل عنه قط وكلاهما مختلف فيه بين الأئمة فإنهم مختلفون في جواز الإتمام وفي جواز الجمع متفقون على جواز القصر وجواز الإفراد. فلا يشبه بالسنة المتواترة أن -۲۳۹ -
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.