فتاوى الصلاة - ابن تيمية - العلمية — الصفحة ٢١١

قضاء ثم تبين له بقاء الوقت أجزأته صلاته. وكل من فعل العبادة في الوقت الذي أمر به أجزأته صلاته، سواء نواها أداء أو قضاء، والجمعة تصح سواء نواها أداء أو قضاء إذا أراد القضاء المذكور في القرآن والنائم والناسي إذا صليا وقت الذكر والانتباه فقد صليا في الوقت الذي أمرا بالصلاة فيه، وإن كان قد صليا بعد خروج الوقت المشروع لغيرها. فمن سمى ذلك قضاء باعتبار هذا المعنى، وكان في لغته أن القضاء فعل العبادة بعد خروج الوقت المقدر شرعًا للعموم، فهذه التسمية لا تضر ولا تنفع. وبالجملة فليس لأحد قد شغل يسقط عنه فعل الصلاة في وقتها، بحيث يؤخر صلاة النهار إلى الليل وصلاة الليل إلى النهار بل لا بد من فعلها في الوقت؛ لكن يصلي بحسب حاله فما قدر عليه من فرائضها فعله، وما عجز عنه سقط عنه ، ولكن يجوز الجمع للعذر بين صلاتي النهار وبين صلاتي الليل، عند أكثر العلماء فيجوز الجمع للمسافر إذا جد به السير عند مالك والشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين عنه ولا يجوز في الرواية الأخرى عنه ، وهو قول أبي حنيفة. وفعل الصلاة في وقتها أولى من الجمع إذا لم يكن عليه حرج؛ بخلاف القصر فإن صلاة ركعتين أفضل من صلاة أربع، عند جماهير العلماء. فلو صلى المسافر أربعًا فهل تجزئه صلاته؟ على قولين والنبي كان في جميع أسفاره يصلي ركعتين، ولم يصل في السفر أربعًا قط. ولا أبو بكر، ولا عُمَرُ. وسئل-رحمه الله- عن تارك الصلاة من غير عذر هل هو مسلم في تلك الحال؟ فأجاب : أما تارك الصلاة فهذا إن لم يكن معتقدًا لوجوبها فهو كافر بالنص والإجماع لكن إذا أسلم ولم يعلم أن الله أوجب عليه الصلاة، أو -۲۱۱-
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.