۲۲۲
حصول الجامحة في عقد الضمان على القول بفساده
يصح بحال ، لكن الثاني فيه فساد عظيم لا تحتمله الشريعة فتمين الاول . وأمه
هذه الحيلة فيعرف بطلانها بأدنى نظر
فعلى هذا إذا حصلت جائحة في هذا الضمان، فان قلنا : العقد فاسد فيكون قد اشترى نمرة قبل بدو صلاحها وقد خلي بينه وبينها وتلفت قبل كمال الصلاح أو لم تطلع . وقد تقدم ان النبي هلال الاول انما نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه لقوله أرأيت ان منع الله الثمرة » أو قل أرأيت إن لم يثمرها الله ، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق ? » واذا أصابتها جائحة منعت كمل صلاحها وأفسدتها فقد منع الله الثمرة فيجب أن لا يأخذ مال أخيه بغير حق . ومن قال ان الثمرة تضمن بالقبض في العقد الصحيح فيلزمه أن يقول انها تضعن بالقبض في العقد الفاسد ، فاذا تلفت هنا يكون من ضمانه لان المقبوض بالعقد الفاسد مضمون على المشتري ، لكن يجب أن يضمنوا قيمتها حين تلفت ، وقد يكون تلفها في أوائل ظهورها وقيمتها قليلة ، وقد يكون بعد بدو صلاحها وهذا مما يلزمهم فيه إلزاما قوياه وهو انه اذا اشتراها بعد بدو صلاحها مستحقة التبقية فكثير من أجزائها وصفاتها لم يخلق بعد ، فاذا تلفت بجائحة ولم نضع عنه الجائحة، فيجب أن لا يضمن إلا ما قبضه دون مالم يخلق بعد ولم يقبضه ، فيجب أن ينظر قيمتها حين أصابتها الجائحة فينسب ذلك الى قيمتها وقت بدو الصلاح ، فيضمن من الثمن بقدر ذلك ، بمنزلة من قبض بعض المبيع وبعض منفعة الاجارة دون بعض فانه يضمن ما قبضه دون مالم يقبضه بغد. فاما أن يجعل الاجزاء و صفات المعدومة التي لم تخلق بعد من ضمانه وهي لم توجد فهذا خلاف أصول الاسلام، وهو ظلم بين لا وجه له ، ومن قاله فعليه أن يقول انه اذا اشترى اثمرة قبل بد و صلاحية وقبض أصلها ولم يخلق منها شيء لآفة منعت الطالع أن يضمن الثمن جميع البائع من وهذا خلاف النص والاجماع ، ويلزمه أن يقول انه لو بدأ صلاحها في العقد الفاسدة
الجزء 2 — ص ٢٢٢