آراء الطبري الكلامية — الصفحة ٩٩

الباب الأول: قضايا منهجية فى حياة الطبرى وتراثه ۹۹ القول فيه، لا على أن تأويل ذلك محجوب عن علماء الأمة، غير موجود بين أظهرهم (1). وهذا التقرير الواضح من ابن جرير أصل مهم فى معرفة موقفه من «المتشابه» في القرآن، وموقفه من تفسير نصوص الصفات ومراد السلف بإمرارها كما جاءت كما سيأتي في محله إن شاء الله . ولقد بين ابن جرير أن تأويل جميع القرآن على أوجه ثلاثة: أحدها لا سبيل إلى الوصول إليه، وهو الذى استأثر الله بعلمه، وحجب خلقه، وهو أوقات ما كان من آجال الأمور الحادثة، التي أخبر الله فى كتابه أنها كائنة مثل وقت قيام الساعة، ووقت نزول عیسی ابن مریم، علمه عن جميع ووقت طلوع الشمس من مغربها والنفخ فى الصور، وما أشبه ذلك. والوجه الثاني : ما خص الله بعلم تأويله نبيه له دون سائر أمته، وهو ما فيه مما بعباده إلى علم تأويله الحاجة، فلا سبيل لهم إلى علم ذلك إلا ببيان الرسول لهم تأويله . والثالث منها ما كان علمه عند أهل اللسان الذى نزل به القرآن، وذلك : (۲) علم تأويل عربيته وإعرابه، لا يُوصَلُ إلى عِلْمٍ ذلك إِلَّا من قبلهم» (٢) . وسوف نحاول فيما يلى رصد أهم القواعد المتعلقة بكل وجه من هذه الأوجه الثلاثة لمعرفة أصول التأويل عند ابن جرير . (۱) التفسير (۱(۸۹) ط شاكر. وانظر : ۷۷/۱۲ - ۷۹ ، ۸٤ - ۸۹) ، ومقدمة تفسير ابن كثير (۱/ ۱۳۱ ط السعودية)، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (٣٧٤/١٣) . (۲) تفسير الطبري: ۱/ ۹۲ - ۹۳) ط شاكر .
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.