i
!
٧٦
أصول الدين عند الإمام الطبري
يتوهم معارضته للسمع، فإنما هى تمويهات). يقول: «القياس عند أهله : إلحاق الحادثة بالأصول المحكمة، فأما إبطال الأصول بالفروع، فذلك هو
الفروع
الجهل الأكبر» (١) .
الله
ويبقى حول مكانة الدليل العقلي عند ابن جرير واعتداده بالنظر طريقًا لمعرفة وتوحيده مسألتان ندرسهما فيما يلى، إن شاء الله تعالى :
:أولا وجوب النظر والاستدلال
يقول ابن جرير : كل من بلغ حد التكليف من الذكور والإناث، وذلك قبل أن يحتلم الغلام أو يبلغ حد الاحتلام وأن تحيض الجارية أو تبلغ حد المحيض، فلم يعرف صانعه بأسمائه وصفاته التي تدرك بالأدلة، بعد بلوغه الحد الذي حددتُ، فهو كافر حلال الدم والمال إلَّا أن يكون من أهل العهد . . » (٢) . ونحن إذا تدبرنا نص ابن جرير وجدناه يشير إلى أن أول واجب على المكلف هو أن يعرف صانعه . . ) ، ولم يعين أن تكون تلك المعرفة من طريق الاستدلال . وبناءً على أن ما يعرف استدلالا، قد يعلم كذلك ضرورة، فيعلم تارة بهذا و تارة بهذا (۳) ، فربما كان مراد ابن جرير هنا أن يكون كل مكلف بالغ هذا الحد الذى حده عارفًا ،بربه بأسمائه وصفاته . . ، وسواء أكانت تلك المعرفة بأصل الفطرة التي فطر الله الناس عليها وهى الإسلام(٤)، وإخلاص
(۱) تهذيب الآثار - مسند ابن عباس - (۷۳/۱) وهذا النقل وإن كان تعليقا على خلاف فقهى، فإنه فى ضوء ما بدا لنا من صنيع ابن جرير، منهج عام في موقفة من الأدلة، وانظر نموذجا طريفا لذلك في تحليله لموقف إبليس وتكبره عن السجود لآدم . (۳۲۷/۱۲) ط
شاکر، وقارن بالكشاف وحاشيته (١٠٦/٤-١٠٧).
(۲) التبصير (۱۲۳).
(۳) انظر : أصول الدين للبغدادي (١٥).
(٤) انظر تفسير ابن جرير لآية الروم (۳۰) : (٢١/ ٤٠-٤١) ط الفكر .
ص ٧٦