آراء الطبري الكلامية — الصفحة ٧٠

i أصول الدين عند الإمام الطبري نقل المتواترين لما أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآثار، دون أن يكون ذلك رأيا ، مأخوذا من جهة القياس . . »(۱) . ولا شك أن الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة (۲) ، وبهذا يمكن دفع من يشغب على الإجماع من المتأخرين أو الفرق المختلفة، بخلاف نفسه، على نحو ما رأينا من صنيع القاضي عبد الجبار (۳) ومن المسائل التي احتج فيها ابن جرير بالإجماع على مُخَالِفِهِ ما يتعلق بعدل الله تعالى، والرد على القائلين بالتفويض من أهل القدر . قال : وفى إجماع أهل الإسلام جميعا على تصويب القائل: اللهم إنا نستعينك، وتخطئتهم قول القائل اللهم لا تجز علينا دليل واضح على خطأ ما قال الذين وصفت قولهم ؛ إذ كان تأويل قول القائل عندهم : «اللهم إنا نستعينك» : اللهم لا تترك معونتنا التي تركها منك» (٤) جور 6 وفى مسألة الإمامة، احتج على عدم جواز عقد الإمامة لغير قرشي، بإجماع (0) الصحابة على تسليم الإمْرَةِ لقريش عن رضا منهم. (۱) انظر ما نقله ياقوت عن أبي الحسن عبد الله بن أحمد بن المغلس، الفقيه، في معجم الأدباء (۷۲/۱۸). (۲) ابن تيمية : الواسطية (١٦٣ - شرح الهراس). (۳) والغريب أن المعتزلة يدفعون عن أنفسهم خرق الإجماع في قولهم بالمنزلة بين المنزلتين وقولهم في أحكام الفاسق، بأنهم لم يخالفوا الإجماع، بل عملوا بالمُجمع عليه في الصدر الأول، ورفضوا المحدثات المبتدعة !! المنية والأمل ص(٤)، وانظر الانتصار للخياط ص (۲۳۷) وما بعدها ، وأيضا : شرح الأصول الخمسة ص (٧١٦-٧١٧). (٤) التفسير (١٦٣/١) ، ويأتى الكلام على هذه المسألة في فصل القضاء والقدر من الباب الثاني إن شاء الله . (٥) التبصير (١٥٦-١٥٧).
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.