آراء الطبري الكلامية — الصفحة ٦٨

ثانيا: الإجماع: أصول الدين عند الإمام الطبري لم يخالف في حجية الإجماع، بصفة عامة، إلَّا النظام والإمامية . فأما النظام آحادها، في تجويزه الخطأ على وبين الأمة فقد حكى عنه أنه يسوى بين جميع الجميع، وأنه لا حجة فى الإجماع، وإنما الحجة في مستنده إذا ظهر لنا (١). وأما الإمامية فالمعتبر عندهم قول الإمام دون سائر الأمة (۲) . وأما أصول الدين القضايا (الكلامية فالاحتجاج فيها بالإجماع هو من أصول أهل السنة والجماعة : «... وشموا أهل الجماعة؛ لأن الجماعة هي الإجماع، وضدها الفرقة والإجماع هو الأصل الثالث الذي يُعتمد عليه في العلم والدين، وهم يَزِنون بهذه الأصول الثلاثة [يعنى الكتاب والسنة والإجماع] جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة، مما له تعلق بالدين . . . (٣) . إلا أن المعتزلة ومن تأثر بهم، وقد صدتهم فكرة الدور عن الاستدلال بالدليل السمعى عامةً فى قضايا العدل والتوحيد، قد طبقوا نفس الفكرة على الاستدلال بالإجماع (٤) . وثم مشكلة أخرى كانت تعترض من يحتج بالإجماع على مسألة ما ؛ إذ كان يمكن خصمه، على فرض تسليمه بحجية الإجماع من حيث الجملة، أن يعترض (۱) انظر: البحر المحيط للزركشى (٤٤٠/٤) ، أصول الدين للبغدادي (۱۹). (۲) انظر المصدرين السابقين، وأيضا : الانتصار للخياط (۲۳۲-۲۳۳). (۳) ابن تيمية : العقيدة الواسطية : ص (١٢٦ - شرح (الهراس) وانظر: الانتصار في الرد على المعتزلة، لابن أبى الخير (١١٤/١ - ١١٥) د. الشافعي : المدخل (١٦٣). ، (٤) انظر: الإحكام للآمدى ((۲۸۳/۱) ومع أنه يرد الاستدلال بالإجماع على وجود الرب تعالى، وصحة الرسالة من أجل هذه الفكرة، فإنه يقبل الاحتجاج به على العقليات، ،
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.