الباب الأول: قضايا منهجية في حياة الطبرى وتراثه
เ
٦٥
فيها قيام الحجة بوجوب العمل بخبر الواحد العدل في الدين (1) وعلى العلات، وأيا ما كان تفسير ذلك التفاوت الذي أشرنا إليه، فالذي يعنينا منه أن خبر الواحد حجة مقبولة فى العقائد كما هو في الأحكام حجة . وهذا أمر يقرره ابن جرير واضحا من الناحية المنهجية، ثم هو كذلك أمر مطرد من الناحية التطبيقية فيما يعرض له من أبحاث (۲) . يقول ابن جرير، بعد ما ذكر بعض الصفات الخبرية التى لا تدرك بالعقل، عنده : فإن كان الخبر الوارد بذلك خبرا تقوم به الحجة مقام المشاهدة ،والسماع وجبت الدينونة على سامعه بحقيقته فى الشهادة عليه بأن ذلك كما جاء به الخبر نحو شهادته على حقيقة ما
เ
เ
،
عاين وسمع. وإن كان الخبر الوارد بذلك لا يقطع مجيئه العذر ولا يزيل الشك، غير أن ناقلة من أهل الصدق والعدالة، وجب على سامعه تصديقه في خبره : في الشهادة عليه بأن ما أخبره به كما أخبره كقولنا فى أخبار العدول، وقد بينا ذلك في غير هذا الموضع بما أغنى عن إعادته (۳) بل إننا نراه في رسالته صريح السنة يروى حديث جرير بن عبد الله في (الرؤية) (٤) ، ثم يذكر عقبه قول يزيد بن هارون (٥) : «من كذَّب بهذا الحديث فهو
السنة،
:
(۱) التهذيب - مسند ابن عباس (۲ (۷۷۰) وقد فُقدت هذه الرسالة، ضمن ما فُقد من تراثه !! . (۲) وربما كان موقفه من ذلك نحوا مما اختاره ابن عبد البر، وحكاه أيضا عن جماعة أهل ، من أن خبر الواحد يوجب العمل دون العلم وأن كلهم مع ذلك- يدين به في الاعتقادات انظر: التمهيد لابن عبد البر (۷/۱-۸) ، وانظر نفس الفكرة عند ابن القيم في مختصر الصواعق، ص (٦١٣) وما بعدها. وقارن ذلك بكلام شيخ الإسلام في
المسودة (٢٤٤-٢٤٥).
(۳) التبصير (١٣٩ - ١٤٠).
6
(٤) انظر الكلام على الرؤية فى الباب الثانى من هذا البحث، ص (١٨٦) وما بعدها . (٥) هو يزيد بن هارون بن ثابت السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي، أحد الأئمة المشهورين
،
بالحديث والفقه والصلاح، روى له الجماعة. ت .(٢٠٦هـ) . انظر : تهذيب الأسماء
ص ٦٥