آراء الطبري الكلامية — الصفحة ٦٣

الباب الأول: قضايا منهجية في حياة الطبرى وتراثه ٦٣ إن سألنا سائل : ما معنى هذه الأخبار؟ وما وجهها؟ وما الصحيح منها ؟ أم كل ذلك باطل غير صحيح شيء منه ؟ . . وإن قلت كل ذلك باطل لا يصح شيء منه ، دخلت فيما أنت عائبه من قول مبطلى أخبار العدول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس ذلك من مذهبك ! ! (۱) . إلا أننا ، ومع ذلك كله، نقف له على نص فى كتابه (تهذيب الآثار) يثير إشكالا حول موقفه من (خبر الواحد فى القضايا الكلامية، وهل يفيد العلم أولا ؟ فيذكر أن الأمة تنقل بيان رسول صلى الله عليه وسلم على وجهين : فمنه ما ينقله الواحد العدل، أو الجماعة التي لا يوجب مجيئها العلم، ولا يقطع ورودها العذر ، وإن لزم الوارد ذلك عليه بوروده التصديق به. ومنه ما ينقله من يوجب وروده لمن ورد عليه العلم بما ورد به ويقطع مجيئه العذر (۲) وذلك نقل الجماعة التي ينتفى عنها السهو والخطأ، ويمنع (٢) من نقلها فيما نقلت الكذب (۳). وإذا كان هذا النص مخالفا لما ذكره فى تفسيره - كما أشرنا - من أن خبر الواحد كخبر الجماعة - موجب مجيئه قطع العذر فهل يعني ذلك أن له رأيين متقابلين في هذه المسألة؟! ، لئن كان ذلك محتملا ، فلعل الأقرب في تفسير ذلك أن يكون مراد ابن جرير بالعلم الذي ينفى حصوله عن خبر الواحد العلم الضروري الذي يقوم مقام : (۱) تهذيب الآثار - مسند عمر (۲/ ۸۳۳) ، وانظر نفس المعنى (٥١٨/٢)، وأيضا التفسير (٤١/١٧) ط الفكر، حيث ينعى على من لا يصدق بالآثار، ولا يقبل من الأخبار إلا ما استفاض به نقل العوام. (۲) ويمنع كذا في الأصل، ولعلها : ويمتنع. (۳) تهذيب الآثار - مسند طلحة والزبير - ص (٤٣٩) ، وانظر نفس المغني في مسند ابن عباس (۷۷۱/۲).
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.