آراء الطبري الكلامية — الصفحة ٥٦

أصول الدين عند الإمام الطبري والسنة والإجماع. ومعرفة الله تعالى لا تُنال إلَّا بحجة العقل» (۱) . فقدم (حجة العقل)، على (الدلالة السمعية) ثم سلب السمع حجيته في معرفة الله تعالى . وغاية ما للسمع في ذلك أن يكون مُؤكَّدًا لما يقرره الدليل العقلى . يقول الجبائى : «إن سائر ما ورد به القرآن فى التوحيد والعدل، ورد مُؤكّدًا لما في العقول. فأما أن يكون دليلا بنفسه ابتداءً، فمحال (۲) . وأما السنة، فقد كان من الممكن دائما رد كل ما يخالف المذهب منها بدعوى أنه (خبر آحاد فلا يقبل فيما طريقه العلم. وهذا نجد عليه مثالا واضحا في موقف القاضي عبد الجبار من الأحاديث المثبتة لرؤية الله -تعالى- خلافا لمذهب المعتزلة، فقال: «إن جميع ما رَوَوْهُ وذكروه أخبار آحاد ، ولا يجوز قبول ذلك فيما طريقه العلم؛ لأن كل واحد من المخبرين يجوز عليه الغلط فيما يخبر به، ويصح كونه كاذبا فيه . ولا يجوز أن ندين ونقطع على الشيء من وجه يجوز الغلط فيه ؛ لأنا لا نأمن بالإقدام على اعتقاده من أن يكون جهلا، ولا نأمن أن تكون أخبارنا عنه كذبا ، وإنما يُعمل بأخبار الآحاد في فروع الدين، وما العمل به غالب الظن، فأما ما عداه فإن قبوله فيه لا يصح، ولذلك لا يُرجع إليه في معرفة التوحيد والعدل وسائر أصول الدين . . . »(۳) يصح أن يتبع ويتلخص هذا الموقف المنهجى إزاء الدليل السمعي بعامة في أمرين : الأول : دفع الاستدلال بالدليل السمعي على محل النزاع، إما لأن هذا المحل (۱) شرح الأصول الخمسة ص (۸۸) ، وانظر : رسائل العدل والتوحيد (٩٦/١). (٢) المغنى (١٧٤/٤ - ١٧٥) وهذا هو المفهوم من نص عبد الجبار في المحيط السابق فأدلة القرآن توافق العقول !! . (۳) القاضي عبد الجبار : المغنى (۲۲٥٤) وانظر شرح الأصول الخمسة له (٦٩٠)، والمعتمد في أصول الفقه لأبى الحسين البصري (۱۰۲/۱). !
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.