!
i
i
٥٠٤
أصول الدين عند الإمام الطبري
والطاعة والمعصية . و [ا] (١) كان حقا على المسلمين إقامة الحق ونصرة أهله، كما وصفهم الله تعالى بقوله : الَّذِينَ إِن مَّكَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلوةَ وَاتَوُا الزَّكَوة [الحج : ٤١] . كان معلومًا أن من أعان في الفتنة فريق :
(۲)
الحق على فريق الباطل ، فهو مصيب أمر الله تعالى . . . ». وبعدما يقرر رأيه، ويرد على مخالفه من النظر ، يقول : إن الحديث السابق غير معنى به القتال الذي هو معونة المسلمين للمحق، والقتال الذى يكون من المسلمين لأهل السفه والفسق، للأخذ على أيديهم ومنعهم من السعى فى الأرض بالفساد». وإنما هذه
حالة لها ثلاث منازل :
أحدها: أن يكون الفريقان المقاتلان مبطلَيْنِ، وسائر المسلمين مقهورون بينهما (۳) ، لا طاقة لمن أراد الأخذ على أيديهما على النهوض في ذلك، فإن هو نهض عَرَّضَ نفسه للهلاك، ولم يرجُ إصلاحًا، فهذه حالة هو فيها معذور بالتخلف والسلامة له فى الهروب وكسر السيوف والحالة الثانية : أن يكون أحد الفريقين مخطئا والآخر مصيبا، وأمرهما مشكل على كثير من الناس لا يعرفون المحق فيها من المبطل، فمن أشكل عليه
،
6
(٤)
(۱) كلمة (لما) ليست في الأصل، واستظهرت زيادتها ليكون قوله كان معلوما . . . » جوابا للشرط .
(٢) كذا وردت الآية، وموطن الشاهد منها قوله تعالى: ﴿وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوا عَنِ المنكر ، لكنه لم يذكر في الأصل.
(۳) في الأصل مقهورين، والصواب ما أثبته . (٤) سبق أن علق ابن جرير إيجاب دفع الظالم ومعونة المظلوم على الطاقة، وكررها أيضا في إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فقال بعد حكايته الخلاف في معنى حديث : «أفضل الجهاد كلمة حق عند ملك جائر والصواب أن الواجب على كل من رأى منكر أن ينكره إذا لم يخف على نفسه عقوبة لا قبل له بها ، كذا نقله ابن بطال (۱۰/ ٥٠-٥١) - مطبوع، ولخصه ابن حجر
.(٥٧/١٣)
ص ٥٠٤