٤٨٢
أصول الدين عند الإمام الطبري
لانتشار الخوض وخطر الزلل فيه . يقول التفتازانى فى بدء حديثه عن الإمامة : . . . وأحكامه (۱) في الفروع ؛ إلا أنه لما شاعت من أهل البدع اعتقادات فاسدة مخلة بكثير من القواعد، أدرجت مباحثها في الكلام» (٢). ثم تتابع على ذلك المتكلمون، حتى ربما ذكرها بعضهم - على كَرْه منه - لا لشيء إلا الجرى على المألوف : « . . المعرضُ عن الخوض فيها أسلم من الخائض، بل وإن أصاب، فكيف إذا أخطأ ! ولكن إذا جرى الرسم باختتام المعتقدات به، أردنا أن نسلك
المنهج المعتاد، فإن القلوب عن المنهج المخالف للمألوف شديدة النفار»(۳). وإذا كان ابن جرير قد أرخ لهذه القضية فى رسالته الكلامية «التبصير» باعتبارها أول اختلاف وقع في الأمة بعد وفاة نبيها ، فلقد نبه على هذا المأخذ في النظر إليها أعنى أنها ليست من أصول الدين بقوله : «أول اختلاف حدث بعد رسول الله بين الأمة فيما هو من أمر الدين، مما ليس بتوحيد ولا صلى الله عليه وسلم هو من أسبابه، مما ثبت الاختلاف فيه بين الناس من لدن اختلفوا فيه إلى يومنا هذا الاختلاف فى أمر الخلافة وعقد الإمامة» (٤) .
،
ويتشعب البحث فيها إلى جانب نظرى يبحث فى حقيقتها، وشروطها، وأحكامها المختلفة. وآخر تطبيقى يبحث في إمامة الخلفاء الراشدين، وبيان صحتها (٥) ، والمفاضلة بينهم، وربما تطرق ذلك الجانب إلى تناول ما جرى من
(۱) كذا، ولعل الصواب : وأحكامها .
(۲) المقاصد ، مع شرحها (٢٣٢/٥) وانظر : الإرشاد، للجويني (٣٤٥)، «الانتصار» لابن أبي الخير (٨١٥/٣) وغاية ما وقفت عليه عند أهل السنة في ذلك، قول القرطبي بعدما استدل على وجوبها بفعل الصحابة، وإجماعهم : فدل على وجوبها وأنها ركن من أركان الدين الذ، به قوام المسلمين ) . هـ التفسير (١/ ٢٦٥) .
(۳) الغزالي : الاقتصاد في الاعتقاد (١٤٧).
(٤) التبصير (١٥٤-١٥٥)، والشاهد فيه قوله : مما ليس بتوحيد ولا هو من أسبابه».
(٥) انظر : لمحات من الفكر الكلامي، د. حسن الشافعي (٣٥١) .
ص ٤٨٢