الباب الثالث النبوات والسمعيات عند الطبري
،
٤٤١
،
أو نهى عن الاستثناء فيه، حيث يجعل ذلك دليلا لخصمه من المرجئة على صحة مذهبه فى إخراج العمل من حقيقة الإيمان ؛ وذلك أنه لو كان العمل من الإيمان لم يجز ترك الاستثناء فيه لأحد، لأنه لا يخلو أحد من التفريط في شأن العمل : ... هؤلاء جلة العلماء وأئمة السلف يشهدون لأنفسهم بأنهم مؤمنون، ولا شك عندنا وعندك أنه لا أحد من بني آدم لزمته فرائض الله تعالى ذكره، ثم أتت عليه سنون بعدها حيا خلا من تفريط فى بعض الأزمنة ، من (۱) فرائضه وتقصير في بعض الواجب عليه من طاعته، أو ركوب بعض ما قد نهاه عن ركوبه من معاصيه ، إلا خاص من خلقه . فإن كان الإيمان كما قلت بالإطلاق، إنما هو المعرفة بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح، واجتناب الكبائر، وترك الصغائر، فقد أخطأ الذين ذكرنا قولهم فى قولهم إنا مؤمنون، بغير وصل ذلك بما قلت : الحق فيه الوصل به من الشرط، وخالف الحق فيه من أنكر الاستثناء فيه . فإن كان جائزا عندك إنكار ما روينا عن هؤلاء، فما أنت قائل فيما حدثني أحمد بن بديل اليامي . . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا سئل أحدكم أمؤمن أنت فلا يشك ؟ ! (٢) .
،
ولرد هذا المذهب الذي يستدل بترك مَنْ تَرَكَ من السلف الاستثناء، على إخراج العمل من حقيقة الإيمان يحتج ابن جرير بمن ذهب إلى الاستثناء من السلف ؛ فإن لهؤلاء الذين تركوه من أشكالهم مخالفين، وللحديث الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذي استدللت به على حقيقة ما حكيت عنهم، تأويل هو
،
(1) من كذا :ولعلها فى . (۲) تهذيب الآثار مسند ابن عباس (٦٦٦/٢-٦٦٧) . وشيخ ابن جرير، أحمد بن بديل، لينه الدارقطني وغيره، وقال ابن عدى حدث عن حفص بن غياث وغيره أحاديث أنكرت عليه . انظر ترجمته فى الميزان و التهذيب». والحديث ضعفه الألباني في : ضعيف الجامع، رقم (٥٣٦) . ولا تخفى صنعة المذهب في الحديث.
ص ٤٤١