الباب الثالث النبوات والسمعيات عند الطبرى
،
٤٣٣
والنقصان»(۱). وقد صرح غير واحد بنسبة القول بالزيادة والنقصان إلى المعتزلة. قال الرازي : . . . وعند المعتزلة لما كان اسما لأداء العبادات، كان قابلا لهما » (٢). وهذا - فى الواقع هو الذي يقرره القاضي عبد الجبار نفسه، فيقول : «الكلام فى أن الإيمان هل يزيد وينقص؟ قال : «وجملة ذلك أن المرجع بالإيمان إذا كان إلى أداء الفرائض منها والنوافل، واجتناب المقبحات، فإن ذلك مما يدخله الزيادة والنقصان، بلا إشكال . . » ، ثم ذكر بعض النصوص الدالة على الزيادة والنقصان والنصوص الدالة على دخول الأعمال فيه
(1) أصول الدين : (٢٥٢).
(۳)
(۲) المحصل (۲۳۹) ، وقد صرح بذلك أيضا : ابن حزم في الفصل (١٠٦/٣)، وأبو يعلى في مسائل الإيمان : (۳۸۳) .
(۳) شرح الزيادة
الأصول : (۸۰۲) ، وذكر أيضا فى المختصر في أصول الدين، وجها آخر في والنقصان، وهو أنه قد يجب على مكلف ما لا يجب على الآخر . انظر : رسائل العدل والتوحيد (٢٤٧/١) . وقد ظن بعض الباحثين - متأثرا بقول من نقل عدم الزيادة والنقصان عن المعتزلة - أن المعتزلة ينفون زيادة الإيمان ونقصانه بالطاعات والمعاصي. انظر تعليق الباحث سعود الخلف على مسائل الإيمان لأبي يعلى (۳۹۷-۳۹۹) وتعليقه أيضا على : الانتصار، لابن أبي الخير (٧٦٤/٣) . ومع أنه وقف على نص القاضي في المختصر وهو تقرير للزيادة والنقصان، ولو بوجه ،ما ، فإن موقفه هذا أداه إلى العبث بعبارة لأبي يعلى: الإيمان هو الطاعات كلها وترك المنهيات، فتحصل الزيادة بوجودها، والنقصان بتركها، وهو قول المعتزلة، فجعلها المحقق (!!) : وهو خلاف قول المعتزلة». واستظهر أن تكون كلمة خلاف) سقطت من الناسخ !! انظر أنه أيد صنيعه بأن أبا يعلى نفسه قد نص في كتاب آخر، وهو مختصر المعتمد ص (۱۸۹)، على أن المعتزلة خالفوا أهل السنة فى قولهم : لا يزيد ولا ينقص، لا ثوابه ولا نفسه !! فإن نص أبي يعلى في نفس الكتاب المحقق مسائل الإيمان ص (۳۸۳) على أن المعتزلة وافقونا على أنه يزيد وينقص ..» ، وهو الموافق لما يصرحون به، يجعل هذا التصرف عبثا غير مقبول، واختلاف القول بين كتابين لمؤلف واحد أولى – بلا شك من
ص
.(۳۹۷)
تناقضه في كتاب واحد وربما في ورقة واحدة من المخطوط أو ورقتين متتابعتين .
ومع
ص ٤٣٣