|
الباب الأول: قضايا منهجية في حياة الطبرى وتراثه
مذهبهم
(۱)
،
٤١
(۲)
جرير من الاكتفاء فى الوضوء بمسح ،الرجلين إنما هو هذا الرافضي، فإنه وهذا الذي ذكره ابن حجر احتمالا ، جزم به ابن السبكي وأما الثاني فنسبته إلى القول بوجوب الجمع بين الغسل والمسح (۳). قال ابن كثير ومن نقل عن أبي جعفر بن جرير أنه أوجب غسلهما للأحاديث، وأوجب مسحهما للآية، فلم يحقق مذهبه فى ذلك، فإن كلامه فى تفسيره إنما يدل على أنه أراد أنه يجب ذلك الرجلين من دون سائر الأعضاء ولكنه عبر عن بالمسح ، فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهما، فحكاه من حكاه كذلك ((٤)) .
الدلك
وأما الثالث فالقول بأنه يُخيّر بين المسح والغسل (٥) وقد قدمنا مفهوم المسح عنده، ومفهومه عند القائلين به وسـ ترجيحه لقراءة الجر التي استدل بها القائلون بالمسح . والسبب الثالث من أسباب اتهامه بالرفض هو سرده لبعض الروايات التي يتعلق بها الرافضة، أو يتأيد بها مذهبهم.
ومن هذه الروايات ما ذكره في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ [الشعراء: ٢١٤] عن على بن أبي طالب قال : لما نزلت هذه الآية على
(۱) لسان الميزان (١١٧/٥).
خطأ (۲) الإبهاج شرح المنهاج (٢٣٩/٣-٢٤٠). وتحرف ابن جرير فيه إلى ابن حجر، وهو ظاهر (!!) ومرت الإشارة إلى الرافضي الذي قصداه .
(۳) حكى مثل هذا القول عن بعض الظاهرية والناصر للحق من الزيدية. انظر : نيل الأوطار (١/ ١٦٨) ، التفسير الكبير للرازي (۱۲۷/۱۱).
(٤) تفسير ابن كثير (٢٦/٢) ، محمد رشید ،رضا تفسير المنار (١٩٠/٦). (٥) انظر أبو بكر بن العربي: أحكام القرآن (٥٧٧/٢) ، النووى شرح صحیح مسلم (۳)
.(١٦١
ص ٤١