٣٤٨
المبحث الخامس
أصول الدين عند الإمام الطبري
الاستطاعة وتكليف ما لا يطاق
(1).
(۲)
ثم
يعتبر هذا المبحث من المواد الكلامية التي انتقلت إلى علم أصول الفقه، صارت فيما بعد مبحثا مشتركا بين العلمين (۱) . يقول الزركشي : واعلم أن هذه المسألة تكلم عليها أهل العلمين علم الكلام وعلم أصول الفقه ؛ أما المتكلمون فلتعلقها بأحكام القدر، وخلق الأفعال، وأما الأصوليون فلتعلقها بأحكام التكليف، وما يصح الأمر إلَّا به (كذا) وما لا يصح وأصل البحث هنا اختلاف المتكلمين من مثبتة القدر ونفاته حول استطاعة العبد (وهى قدرته وطاقته أيضًا، هل يجب أن تكون مع الفعل لا قبله، أو يجب أن تكون متقدمة على الفعل، أو يجب أن تكون معه، وإن كانت متقدمة عليه (۳)؟!
فذهبت المعتزلة إلى أن الاستطاعة قبل الفعل، وأنها صالحة للضدين (الفعل وضده الطاعة والمعصية. وأنكروا بأجمعهم أن يكلف الله عبدا مالا يقدر عليه ؛ لأن ذلك قبيح عقلا (٤) ، وبالغ القاضي عبد الجبار، فادعى إجماع الأمة
(۱) انظر: البحر المحيط للزركشي (۲۸/۱)، وأيضًا: الإحكام للآمدی (۷/۱-۸)، وغيره من كتب الأصول. (۲) الزركشي سلاسل الذهب في أصول الفقه) (۱۳۸-۱۳۹)، وانظر نموذجا لبحث المتكلمين في : شرح الأصول الخمسة (۳۹۰ وما بعدها)، والإرشاد للجويني (۱۸۹ وما بعدها). وبحث الأصوليين في : المعتمد لأبي الحسين (١/ ١٦٤-١٦٥)، شرح التلويح على التوضيح للتفتازانى (۳۷۸/۱-۳۸۸) ، وقارن : منهاج السنة (١٠٢/٣-١٠٧). (۳) انظر الفصل لابن حزم (١٤٣) ، درء التعارض لابن تيمية (٦٠/١). (٤) انظر: المقالات للأشعرى (۲۹۹/۱) وما بعدها)، وشرح الأصول الخمسة (۳۹۰ وبعدها)، وقارن بالإحكام للآمدى (١٣٤/١) ، حيث ينقل عن بعض معتزلة بغداد موافقة
ص ٣٤٨