٣٤٦
أصول الدين عند الإمام الطبري
وإذا كان ابن جرير قد عُنى فى هذا المبحث ، بل وفى سائر مباحث القدر، بالرد على القدرية النفاة إما تقريرا من عنده، وإما نقلا عن أهل الإثبات، مع موافقتهم فى قولهم، فلقد مر معنا فى إثبات العلم السابق، والكتابة ما ينفى مقالة الجبرية ؛ وذلك بإثبات مسئولية الإنسان عن عمله، وإثبات الأمر والنهي، والثواب والعقاب، وذلك كله مما ينفى مقالة الجبرية. وهنا أيضًا، وبعد أن نقل ابن جرير إفساد أهل الإثبات لمقالة القدرية، ينقل عنهم أن «قول جهم وأصحابه الذين زعموا أن الله - تعالى ذكره - اضطر عباده إلى الكفر وإلى الإيمان، وإلى شَتْمِهِ والفِرْية، وأنه ليس للعباد فى أفعالهم صنع، أبطل وأفسد». وعمدة أهل الإثبات في إفساد مقالة الجهمية، فيما نقله ابن جرير، أن الله تعالى أمر ونهى، فلو كانت الأفعال كلها لا صنع للعباد فيها، لكان لا معنى للأمر والنهي ؛ لأن الأمر يأمر غيره لا نفسه وعلى قولهم يكون آمرا نفسه، لأنه هو
الفاعل .
وكذلك إذا أمر أو نهى، فإنما يأمر ليُطاعَ فيما أمر أو نَهَى. والطاعة فعلُ المطيع الذى بحذائه أمْر، والمعصية فعل العاصى الذي بحذائه نهى، وعلى قولهم لا يتصور من العبد طاعة ولا معصية؛ إذ لم يكن له فعل أصلا.
6
ثم إنه وعد العبد الثواب على طاعته فقال : جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [الواقعة: ٢٤]، وتوعده بالعقاب على معصيته فقال : جَزَاء بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [التوبة : ۸۲] . وعلى قولهم لا معنى للثواب ولا للعقاب؛ إذ لا فعل للعبد أصلا ولا كسب .
قالوا : وفساد هذا القول أوضح من أن يحتاج إلى الإكثار في الإبانة عن جهل
قائله (۱)
(۱) انظر التبصير (١٧٣-١٧٥).
ص ٣٤٦