الباب الثاني: الإلهيات عند الطبري
٣٣٩
اختلافهم في ذلك على ثلاث مقالات فبين الجواز والمنع : التفصيلُ ؛ بأن يُمنع من ذلك في الإنسان لأنا مُنِعنَا منه (١) . بينما يميل القاضي عبد الجبار إلى التعبير عن ذلك بالإحداث»، بدلا من الخلق (۲) ، وربما كان المنع من القول بأن الإنسان (أو الحيوان عامة) يخلق فعل نفسه، وصعوبة الجمع بين ذلك وبين نفى خلق الأفعال عن الله تعالى هو الذى ألجأ بعضهم إلى القول بأن فعل العبد
حادث لا محدث له (۳) .
قال :
وأما المذهب الثانى الذى حكاه ابن جرير فهو مذهب الجبرية (الجهمية).
وقال آخرون منهم جهم بن صفوان وأصحابه - ليس للعباد في أفعالهم وأعمالهم ،صنع، وإنما يضاف إليهم ذلك كما تُضاف حركة الشجرة إذا حركتها الريح إلى الشجرة، وإنما حركتها الريح، وكما يُضاف طلوع الشمس إلى الشمس وليس لها فعل، وإنما أطلعها الله ، وكذَهَابِ الحجر إذا رمى به، وليس له عمل، وإنما ذهب بدفع دافع. وقالوا : لو جاز أن يكون فاعل غير الله، جاز أن يكون خالق غيره. وقالوا : لا ثواب ولا عقاب وإنما هما طينتان خلقتا، إحداهما للنار وأخرى للجنة. وهذه «الجبرية الخالصة التي عزاها لجهم قد أجمع من أرخ لمقالات جهم، على
(۱) المقالات (۲۸۸/۱) ، ويرى الجوينى أن متقدميهم هم الذين كانوا يمنعون من تسمية العبد خالقا لقرب عهدهم بإجماع السلف على أنه لا خالق إلَّا الله تعالى، بينما تجرأ المتأخرون وسموا العبد خالقا على الحقيقة .ا . هـ انظر الإرشاد (۱۷۳)، وقارن : المعتزلة لزهدى جار الله (٥٢).
:
(۲) شرح الأصول، الموضع السابق، وانظر: فاروق دسوقى القضاء والقدر (٢/ ٢٤٩، ٢٦١
وما بعدها).
(۳) انظر : إيثار الحق لابن الوزير (۳۱۰-۳۱۱).
ص ٣٣٩