آراء الطبري الكلامية — الصفحة ٣٢

د. أصول الدين عند الإمام الطبري والثالث : أنه لم يثبت لدينا أن ابن جرير تراجع عن رأى له في التفسير، وهو ما يذكره د الحوفى نفسه، ولو كان ذلك لعُنى تلامذته بنقله لماله من الأهمية (1) . والأمر الأخير الذي يرد هذا التفسير، أن ابن جرير عاد إلى إقراء تلامذته هذا التفسير، على ما كتب فى أول النسخة التي بين أيدينا : فى سنة ست وثلاثمائة» (٢) . وهذا التاريخ لابد أن يكون بعد الواقعة المزعومة!! وأما الفرض الثانى الذى ذكره د الحوفى فهو أبعد من الأول، ويرده أنه مبنى على صحة هذه القصة التى إن لم نقطع ببطلانها، على ما يؤدى إليه النقد الداخلى ،لها ،فإنها على الأقل، لا تقوى على أن يؤسس عليها ذلك الفرض الخطير . ، فأين هذه النسخ التي كتبها ،تلامذته ونشروها ؟ وإذا كانت النسخ التي بين أيدينا في المشرق، تتفق مع النسخ التى كانت فى يد المغاربة (۳) في إثبات ذلك القول، فأين إذا النسخ الصحيحة ؟ ومتى وأين حدث ذلك الدَّخَل ؟! الواقع أن إرسال مثل ذلك الفرض، أو قبوله، يفتح الباب لأن يقول من شاء، فيما شاء من ذلك التفسير، بل من غيره من التراث العلمي : إن ذلك مدخول على صاحبه .. أو على الأقل محتمل ؟!! وإذ قد انتهى بنا البحث ذلك المنتهى، فالذى يَضِحُ للباحث أنه كان لابن جرير ميل عن اختيارات الإمام أحمد الفقهية ؛ يَشى بذلك تركه ذكره في (اختلاف (۱) انظر: قصص لا تثبت (۱۰۸/۲-۱۰۹)، وقد ذكر فيه وجوها أخرى في بيان بطلان هذه القصة منها أن صاحب الشرطة (نازوك) المذكور في القصة لم يتسلم الشرطة إلا سنة (۳۱۰هـ) في حين أن البياضى المذكور بتعصبه على ابن جرير في القصة توفي سنة (٢٩٤هـ) انظر (٢/ ١٠٥ وما بعدها) . (۲) مقدمة تفسير الطبری (۳۱) ط شاكر . (۳) انظر : تفسير القرطبي (۳۱۱/۱۰) حيث ذكر ذلك عن ابن جرير .
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.